ذكرت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أن "المجموعة الجديدة من العقوبات الأميركية الصارمة أثارت توترات امتدت إلى النظام المالي الروسي وأجبرت منصة التداول المالي الرئيسية في موسكو على وقف المعاملات بالدولار واليورو، مما زاد من تكلفة حرب الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا. وقد دفع التصعيد الحاد في العقوبات من قبل وزارة الخزانة الرئيس السابق ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب مسؤول أمني كبير، إلى دعوة السكان إلى "إلحاق أقصى قدر من الضرر" بالمجتمعات الغربية والبنية التحتية انتقاما. وفي الوقت نفسه، منعت العديد من المصارف وشركات السمسرة الروسية الرائدة الوصول إلى حسابات بالعملة الصعبة".
وبحسب الصحيفة، "شملت العقوبات الجديدة بورصة موسكو، وهي السوق المالية الرئيسية في روسيا، لمساعدتها الروس على "الاستفادة من آلة الحرب في الكرملين". والجدير بالذكر أن بورصة موسكو تدير أسواق تداول الأسهم والسندات والمشتقات والعملات والمعادن الثمينة. قال إدوارد فيشمان، الذي شغل منصب مسؤول كبير في وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراكأوباما، إن الجهود المبذولة لتشديد العقوبات الأميركية تعكس اعترافًا متزايدًا بين صناع القرار في واشنطن بأن الإجراءات الحالية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المسبوقة، أثبتت عدم كفايتها في منع الكرملين من الحصول على أجزاء غربية لسلسلة التوريد العسكرية الخاصة به".
وتابعت الصحيفة، "وثق المسؤولون الأوكرانيون آلاف الأجزاء الأجنبية الصنع من الإمدادات العسكرية الروسية التي تم العثور عليها في ساحة المعركة، على الرغم من القيود الغربية. وتسعى العقوبات الجديدة إلى تقليص تلك التجارة من خلال جعل المصارف الأجنبية غير راغبة في معالجة المدفوعات الروسية. وأراد المسؤولون الأميركيون تنفيذ هذه الإجراءات قبل اجتماع زعماء العالم في اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا. وقال فيشمان: "هناك إحباط هائل لأن ضوابط التصدير لا تعمل بالشكل الذي نأمله". وأضاف: "إنهم يقولون في الأساس، إذا عزلنا روسيا مالياً، فقد يجعل ذلك من الصعب عليها دفع ثمن وارداتها العسكرية"."
وبحسب الصحيفة، "استهدفت العقوبات الجديدة أيضًا شركات مقرها الصين تبيع رقائق أشباه الموصلات إلى روسيا، بالإضافة إلى أكثر من 300 فرد وكيان في روسيا وأوروبا وآسيا وأفريقيا.ودعا ميدفيديف، الذي أصبح واحداً من أعلى المسؤولين الروس صخباً في إدانة الغرب، الروس إلى "البحث عن نقاط الضعف" في الاقتصادات الغربية و"ضربها في كافة المجالات"، وقال: "يجب أن نجد مشاكل في أهم تقنياتهم ونضربهم بلا رحمة". وأضاف: "دمروا حرفياً الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المصرفية والاجتماعية"."
وتابعت الصحيفة، "انخفضت الأسهم في بورصة موسكو في البداية يوم الخميس، لكنها تعافت لاحقًا. وحذر اقتصاديون ومسؤولون كبار سابقون من أن الإجراءات الجديدة التي تحظر التداول بالدولار واليورو ستؤثر بشكل كبير على تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للاقتصاد الروسي القائم على التصدير والاستيراد، وربما تؤدي إلى زيادة التضخم، الذي هو مرتفع بالفعل،رسميًا عند 8 في المائة. على الرغم من أن الروس بدأوا يستخدمون بشكل متزايد اليوان الصيني منذ غزو موسكو لأوكرانيا في شباط2022، حيث يتم الآن 54% من إجمالي تداول العملات في بورصة موسكو بالعملة الصينية، إلا أن الدولار واليورو لا يزالان مهمين للاقتصاد الروسي".
وأضافت الصحيفة، "يتعين على الشركات الروسية الآن تحويل الدولار واليورو في مصارف موسكو بدلا من البورصة المركزية، مما يسمح للبنوك بفرض عمولات مرتفعة على كل عملية تداول وزيادة فروق أسعار شراء وبيع الدولار واليورو. وقال جانيس كلوغ، الخبير الاقتصادي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن "روسيا لا تزال تعتمد على استخدام العملات الغربية في التجارة مع كلالدول باستثناء الصين". وأضاف: "هناك طلب كبير على تداول هذه العملات." وقال كلوغ إن العقوبات الجديدة "ستزيد التكاليف على المستوردين والمصدرين" وتضيف "طبقات جديدة من التعقيد" إلى المعاملات التجارية الروسية. وختم بالقول: "التأثير نفسي، ويزيد من عزلة روسيا"."