بفارق كبير، تصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 في المئة من الأصوات، بحسب تقديرات أولى.
وتقدم أقصى اليمين تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28,5 و29,1 في المئة)، وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20,5 إلى 21,5 في المئة)، وفق هذه التقديرات.
وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية، وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
ماكرون يدعو لمواجهته
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تحالف كبير" في مواجهة أقصى اليمين، وحث الناخبين على عرقلته في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية.
فيما اعتبرت مارين لوبان أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، قائلة: "نأمل أن يكون بارديلا رئيسا لوزراء فرنسا بعد الانتخابات"، في إشارة إلى جوردان بارديلا الشخصية الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة.
بدوره أكد غابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا أن حزب التجمع الوطني يجب ألا يحصل على أي صوت في الجولة الثانية، قائلاً "يجب ألا يذهب ولا حتى صوت واحد للتجمع الوطني... يجب منعه من الحصول على تكون له الأغلبية المطلقة".
بارديلا
يشار إلى أن بارديلا يقدم نفسه على أنه "رئيس وزراء محتمل لتعزيز القوة الشرائية"، متعهداً بخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والوقود، وإعفاء من تقل أعمارهم عن 30 عاماً من ضريبة الدخل.
في حين يقول معارضوه إنه يفتقر إلى الخبرة المهنية نظراً لدخوله عالم السياسة في سن مبكرة، وإن خططه الاقتصادية غير واقعية.
جدير بالذكر أن ماكرون سيظل رئيساً بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الجولة الثانية منها في السابع من تموز المقبل، لكن سيتعين عليه اختيار رئيس وزراء من الحزب أو التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية بغض النظر عن مدى الاختلاف معه في السياسات.
ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل يمكن تجنب الشلل السياسي بعد الانتخابات؟
الإجابة باختصار: لا أحد يعرف على وجه اليقين فالمادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
عمليا، من المتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة - والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
وإذا لم يكن بارديلا، فمن؟
لا يقدم الدستور أي إجابة محددة.
إلا أن الخيارات يجب أن تشمل:
- محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية. ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد معا لإبعاد أقصى اليمين.
- عرض الوظيفة على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
هل سينجح أي من هذه الخيارات؟
إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة "تعايش" مع ماكرون. حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية. قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
إذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونا إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث - أقصى اليمين والوسط واليسار - كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
هل يمكن أن يستقيل ماكرون؟
استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خيارا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
ما الذي لن يحدث في ظل أي سيناريو؟
ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا.