كيف تؤثر عودة ترامب المحتملة على سندات الخزينة؟

يسهم تزايد احتمالات تولي دونالد ترامب إدارة ثانية في إشعال موجة بيع في سندات الحكومة الأميركية، حيث يراهن المستثمرون على أن السياسات بما في ذلك التخفيضات الضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع العجز والتضخم.

وبدأت عائدات سندات الخزانة، التي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، في الارتفاع في 28 حزيران، بعد يوم من المناظرة بين الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب التي اعتبرها وول ستريت بمثابة ضربة قوية لفرص إعادة انتخاب بايدن.

كما أن الأداء الضعيف لبايدن قد يساعد في ترجيح سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، مما يخلق مساحة أكبر لأولويات ميزانيتهم

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن القاعدة الأساسية في وول ستريت تقضي بأن العجز في الموازنة يميل إلى أن يكون أكبر في ظل سيطرة حزب واحد.

ويعتقد عديد من المستثمرين أن العجز المرتفع لعب بالفعل دوراً في دفع عائدات سندات الخزانة إلى الارتفاع في السنوات الأخيرة من خلال زيادة المعروض من السندات التي يتعين على السوق استيعابها وفرض ضغوط تصاعدية على التضخم ــ الأمر الذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحديد أسعار الفائدة أعلى مما كان ليفعل لولا ذلك.

وباعتباره مرشحا هذا العام، قدم ترامب وعودا واسعة النطاق بشأن خفض الضرائب. وقال أيضا إنه سيفرض تعريفات جمركية شاملة، وهو ما يقول المحللون إنه قد يكون له تأثير اقتصادي غير مؤكد، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم ولكن أيضا إلى زيادة الإيرادات وإبطاء النمو الاقتصادي.

لكن المستثمرين ركزوا في الأغلب على حجم أجزاء قانون الضرائب لعام 2017 المقرر انتهاء صلاحيتها بعد نهاية العام المقبل. ويتوقع كثيرون أن يمدد الكونغرس والبيت الأبيض الخاضعان لسيطرة الجمهوريين جميع هذه الأجزاء، مما يؤدي إلى خفض الإيرادات المتوقعة بنحو 4 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

ويريد الرئيس بايدن تمديد التخفيضات الضريبية فقط للأسر التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار، والسماح للضرائب بالارتفاع لمن يتجاوز هذا الحد. ويقول مسؤولون في الإدارة إن أي تمديدات للتخفيضات الضريبية يجب أن يقابلها ضرائب أعلى على الأسر والشركات ذات الدخل المرتفع، وهو هدف قد يكون صعبًا حتى لو حقق الديمقراطيون نتائج جيدة في نوفمبر.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4.45 بالمئة الأسبوع الماضي، ارتفاعا من 4.287 بالمئة قبل المناظرة بين بايدن وترامب. وتراجع العائد عن بعض تلك المكاسب يوم الأربعاء الماضي بعد تقرير أضعف من المتوقع عن نشاط قطاع الخدمات الأميركي، ليستقر عند 4.346 بالمئة.