بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية، طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قاضٍ، إيقافا جزئيا للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية.
وأضاف ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، أن حكم المحكمة العليا بتمتعه بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات عام 2020 يعزز أيضا مطالبته بالحصانة في قضية الوثائق السرية.
فيما كتب محامو ترامب في وثيقة قضائية أن الوقف ضروري "للتقليل من العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناجمة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستوريين".
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد حسمت طلب الرئيس السابق الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية، التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
الحصانة المطلقة
وأعلنت المحكمة أن ترامب يتمتع بالحصانة المطلقة عن أفعاله الرسمية لا الشخصية، معلنة إحالة قضية حصانته إلى محكمة أدنى ليتم تأخير محاكمته.
فيما رأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية، بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
يأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6-3 قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.
تهم جنائية
ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020.
ونفى الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي خطأ، وقال إن هذه المحاكمة وثلاث محاكمات أخريات وراءها دوافع سياسية لمحاولة منعه من العودة إلى البيت الأبيض.(العربية)