بعد أدائه الكارثي أثناء المناظرة الأخيرة، ازدادت الأصوات التي تنادي بتفعيل التعديل 25 في الدستور الأميركي، وبتنحية الرئيس الأميركي جو بايدن الرافض للخروج من السباق وإعطاء فرصة لنائبته أو مرشح ديمقراطي آخر لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
فإعلانُ الرئيس بايدن تمسُّكَهُ بالبقاءِ في السباق رغمَ دَعواتٍ من بعضِ المُشرّعين الديمقراطيين وأركانِ الحزبِ له بالانسحابِ شكَّلَ ارضية ًجديدة لأصواتٍ ديمقراطية وجمهورية بتطبيقِ التعديلِ 25 من الدستور الاميركي، الذي يَسمَحُ بإجبارِ بايدن علي التنحي اذا قرَّرت أغلبية ٌمن وزرائِه بأنه غيرُ قادر على مزاولةِ عملِه بسبب مشاكلَ إدراكية.
الدستورُ ينُص علي أن نائبَ الرئيس يتولى مَهامَّ الرئاسةِ في حالِ موتِه أو استقالتِه أو الإقرارِ بتدهورِ صحتهِ العَقلية.
مجلةُ "نيويوركر" New Yorker الليبرالية دعت بايدن للاستقالةِ وتسليمِ الحُكمِ لكامالا هاريس، بينما دعا رئيسُ مجلسِ النواب الجمهوري مايك جونسون الى تفعيلِ المادةِ 25 من الدستور.
وقدم مُشرِّعانِ جمهوريان مشروعَ قرارٍ بتفعيلِ المادةِ 25 بعدَ يوم ٍواحد من المناظرةِ، مستندين الى أداءِ الرئيسِ غيرِ المفهوم و تلعثُمِه وعدمِ تركيزِه.
المفارقة ُهنا أن الرئيس ترامب لم ينضَم إلى هذه الأصواتِ وفُتِحَ بابُ التأويلِ بأنه يفضلُ جو بايدن مرشحا للديمقراطيين لسهولةِ هزيمتِه في الانتخابات، بل أن ترامب نصَح الرئيس بتجاهُلِ دعواتِ الانسحاب من السباق.
وينص الدستورُ علي ان نائبَ الرئيس و15 وزيرا في إدارتِه يمكن أن يرفَعوا مذكّرةً إلى رئيسَي مجلِسَي النواب والشيوخ ويطالبونَ بازالةِ الرئيس من الحُكم. لكنْ يمكن للرئيسِ أيضا استخدامُ الفيتو. وعليه يتوجّب علي المشرّعين الاستجابةُ خلالَ 4 أيام للاستمرارِ في العزل وعلي الكنغرس الإقرارُ خلالَ 48 ساعة. القرارُ يحتاج إلى أغلبية ثلثَي المجلسين ليُصبح نافذا وهو أمرٌ غيرُ متوقع.
وما هو مؤكدٌ هو أن معارضي بقاءِ بايدن يريدون خروجا مشرّفا لرئيسِهم فهم يُشيدون بانجازاتِه على مدى عقود ولن يسمَحوا بتشويهِ سُمعتهِ السياسية لذا يُفضلون الاقناعَ على الخَلع.(العربية)