تناول موقع OIL PRICE مقالًا عن ترشيح كمالا هاريس للإ،تخابات الرئاسية والذي سينعكس سلبًا على الشركات النفطية.
وكشف الموقع أن مسيرتها المهنية تمثّلت بدعوات قضائية كثيرة ضد شركات النفط بما في ذلك "شيفرون"، التي حاكمتها بتهمة إستعمال مواد خطرة.
كما إستهدفت شركة "بايبلاينز أول-أميريكان" عام 2015 بسبب تسرب نفطي قبالة ساحل الولاية عندما كانت مدعية عامة لكاليفورنيا.
ومن المثير للإهتمام، بحسب الموقع، أن إدعاء هاريس بأنها رفعت دعوى قضائية ضد "إكسون"، والذي صرحت به خلال التحضير لإنتخابات 2020 غير دقيق، ومع ذلك، ما هو دقيق هو أنها تبدو أكثر تفانياً في الإنتقال نحو الطاقة النظيفة من جو بايدن.
وعندما كانت مدعية عامة لسان فرانسيسكو، أنشأت هاريس ما أسمته أول وحدة للعدالة البيئية في إدارتها للتعامل مع الجرائم مثل النفايات الخطرة وغيرها.
"الجرائم ضد البيئة هي جرائم ضد المجتمعات، الناس الذين غالباً ما يكونون فقراء ومهمشين"، قالت هاريس عام 2005. "الناس الذين يعيشون في تلك المجتمعات غالباً ما لا يملكون خياراً آخر سوى العيش هناك".
المدعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا، التي أصبحت لاحقاً سيناتور في الولاية، كانت أيضاً داعماً قوياً للصفقة الخضراء الجديدة التي جعلت الولاية نموذجاً للتحول على الرغم من تكلفتها الباهظة. كما صرحت هاريس بأنها تؤيد حظر التكسير الهيدروليكي، مما جعلها محبوبة لدى نشطاء المناخ.
"هي من نوع القادة الذين سيحاسبون صناعة الوقود الأحفوري، وهذا ما نحتاجه الآن"، قال جاريد هوفمان، عضو ديمقراطي في الكونغرس. "ستواصل بالتأكيد وتبني على نجاح إدارة بايدن في مجال المناخ والطاقة النظيفة".
ومع ذلك، هناك مشكلة في ذلك عندما يتعلق الأمر بالإنتخابات، للفوز بالرئاسة، تحتاج هاريس بشرط حصولها على ترشيح الحزب الديمقراطي - إلى الفوز بأصوات الناخبين من الولايات التي تركّز على الطاقة. وهذا يعني ولايات النفط والغاز، مثل بنسلفانيا.
عام 2019، خلال الإنتخابات التمهيدية، تحدثت هاريس لصالح، ليس فقط حظر التكسير الهيدروليكي، بل أيضاً ضريبة الكربون لكسب شعبية الناخبين، أسمتها "رسوم تلوث المناخ"، لفرضها على صناعة النفط والغاز.
"سجلّها يثير حماس دعاة المناخ والعدالة البيئية، وأعتقد أنها يمكن أن تستند إلى سجلها كمدعية عامة من خلال ملاحقة شركات النفط والغاز الكبرى"، قالت دانييل ديسيروث، رئيسة مركز أبحاث يساري.
ومع ذلك، "إذا لم يفز الديمقراطيون في بنسلفانيا فهم قد إنتهوا. قال إستراتيجي جمهوري، للموقع.
بحسب الموقع، يمكن لهاريس إما التركيز على قاعدتها الإنتخابية الرئيسية والمخاطرة بفقدان الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا، أو يمكنها فعل ما فعلته عندما تعاونت مع بايدن عام 2020 وتليين الخطاب لكسب أصوات الناخبين التابعين لشركات النفط والغاز.
ففي حال فوز هارئيس بالإنتخابات الرئاسية، هل سنشهد فعلًا ملاحقات قضائية للشركات النفطية؟ أم أنها فقط كانت شعارا للفوز؟