استقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة أمس الاثنين، على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، وقررت الفرار إلى الهند بمروحية عسكرية وفقاً لصحف بنغلاديشية.
وتعد الشيخة واحدة من أكثر الشخصيات المهيمنة على الساحة السياسة، وقد نجت من حادثة الاغتيال التي تعرض لها والدها الشيخ مجيب الرحمن، زعيم الاستقلال عن باكستان، قبل قرابة نصف قرن. وجاءت مغادرتها بعد أقل من 7 أشهر على احتفالها بفترة ولاية رابعة على التوالي، والخامسة بوجه عام من خلال الانتخابات الوطنية التي حققت فيها فوزاً كاسحاً في يناير.
وحسينة ولدت عام 1947 في جنوب غرب بنغلاديش، باكستان الشرقية آنذاك، وكانت الأكبر بين 5 أطفال، إذ حصلت على شهادة في الأدب البنغالي من جامعة داكا عام 1973، واكتسبت خبرة سياسية كوسيط بين والدها وأتباعه الطلاب. عانت من العيش في المنفى بالهند، لكن تمكنت من العودة إلى بنغلاديش، وانتخبت في عام 1981رئيسة لحزب رابطة عوامي.
وتتمتع حسينة بشخصية قيادية سياسية، إذ تمكنت من التعاون مع منافستها السياسية الشيخة خالدة ضياء، رئيسة حزب بنغلاديش الوطني، لقيادة انتفاضة شعبية من أجل الديمقراطية، وهي الانتفاضة التي أطاحت بالحاكم العسكري حسين محمد إرشاد من السلطة في عام 1990، إلا أن التحالف مع خالدة ضياء لم يدم طويلاً، واستمر التنافس المرير بين المرأتين في الهيمنة على السياسة في بنجلاديش لعقود من الزمان.
حسينة حكم شمولي مسيطر
قادت حسينة حزب رابطة عوامي إلى الفوز لأول مرة في عام 1996، وتولت رئاسة الوزراء لولاية واحدة مدتها 5 سنوات، ثم عادت إلى السلطة مجدداً في عام 2009، ولم تفقدها منذ ذلك الحين.
ومع مرور الوقت، أصبح حكمها شمولياً على نحو متزايد وشهد عمليات اعتقال جماعية للمعارضين السياسيين والناشطين، بالإضافة إلى الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، ما دفع جماعات حقوق الإنسان للتحذير من حكم الحزب الواحد لرابطة عوامي.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى سنواتها في السلطة، فقد نُسب إلى حسينة الفضل في إنعاش الاقتصاد، وازدهار صناعة الملابس الضخمة، في حين نالت إشادة دولية لإيواء مسلمي الروهينجا الفارين من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.
وبالرغم من ذلك، تسببت العوامل الاقتصادية في وقوع تباطؤ حاد، منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الوقود والواردات الغذائية، ما أجبر حكومة بنغلاديش اللجوء العام الماضي إلى صندوق النقد الدولي؛ للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 4.7 مليار دولار.
وشهدت السنوات الـ15 الأخيرة من حكمها عمليات اعتقال لزعماء المعارضة، وحملات على حرية التعبير وقمع للمعارضة، وجاءت استقالتها في مواجهة احتجاجات دامية قادها طلاب وسقط خلالها نحو 250 ضحية. (الشرق للأخبار)