ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "في 21 تموز، انسحب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024، ويفترض معظم المراقبين أنه لن يتمكن من إنجاز الكثير خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكن بايدن أوضح أن هناك أولوية واحدة يعتزم متابعتها خلال الفترة المتبقية له في منصبه، وهي إنهاء الحرب في غزة واستعادة عملية صنع السلام الأميركية في الشرق الأوسط".
وبحسب المجلة، "قد تبدو هذه الأهداف غير واقعية في الوقت الحالي، وخاصة في أعقاب الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة لكبار قادة حزب الله وحماس، والتي وعدت كل من إيران وحزب الله بالرد عليها، وهو ما قد يغرق المنطقة في حرب واسعة النطاق لا يريدها أحد. ولكن طالما أن ما سيلي يشبه جولات التبادل السابقة التي لم تتصاعد إلى صراع غير مقيد، فإن خروج بايدن القادم سيمكنه من التركيز على إبرام صفقة تطبيع إسرائيلية سعودية من المرجح أن تكون مشروطة بإنهاء الحرب في غزة. ومن غير المرجح أن يقاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهود النشطة التي يبذلها بايدن وكبار مساعديه على هذه الجبهة. فنتنياهو يحتاج إلى الأميركيين لأخذ زمام المبادرة، وهو يعلم أنه من دون التدخل الأميركي لن يتمكن من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وتابعت المجلة، "ونتنياهو يدرك أيضاً أن الهزيمة العسكرية لحماس لن تكون ذات أهمية كبيرة إذا تمكنت الجماعة من إعادة تشكيل نفسها، إما عن طريق تهريب العتاد عبر الحدود بين مصر وغزة أو عن طريق تحويل الموارد عن جهود إعادة الإعمار في غزة، وواشنطن وحدها هي التي تملك القدرة على صياغة الاتفاقيات والآليات لمنع مثل هذا التهريب والتحويل. علاوة على ذلك، فهو يدرك أنه إذا كان يريد بديلاً لحكم حماس في غزة، فإنه يحتاج إلى الدول العربية الرئيسية، الإمارات العربية المتحدة ومصر، وربما المغرب، مع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى لإنشاء إدارة مؤقتة في غزة تتولى المسؤولية".
وأضافت المجلة، "من جانبه، لا يريد بايدن إنهاء الحرب فحسب، بل يريد تغيير المسار السياسي للمنطقة، وهو الهدف الذي يناسب السعوديين، الذين يريدون أيضًا استغلال هذا الوقت للتوصل إلى معاهدة دفاع مع الولايات المتحدة، والتي يعتبرونها الرادع النهائي ضد إيران. ويدرك القادة السعوديون أن مثل هذه المعاهدة ممكنة فقط إذا قامت الرياض بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتتطلب مثل هذه المعاهدة موافقة 67 صوتا في مجلس الشيوخ الأميركي، وهو ما قد يبدو وكأنه مهمة صعبة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق التطبيع قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني، فمن الممكن أن ينظر فيه مجلس الشيوخ خلال جلسته في كانون الأول. وإذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، بالانتخابات، فسوف يستجيب الديمقراطيون لدعوة بايدن لدعم التصديق، خاصة أنه آخر عمل له كرئيس. أما إذا فاز ترامب، فلن يكون لديه سبب كبير للضغط على الجمهوريين لمعارضة المعاهدة، لأن التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيبني على اتفاقيات أبراهام الخاصة به ويفرض قيودا على العلاقة الصينية السعودية".
وبحسب المجلة، "من شأن التوقيت أن يتماشى أيضًا مع الواقع السياسي الإسرائيلي، فالكنيست في عطلة حتى بداية شهر تشرين الأول، وسيكون من الصعب جدًا إسقاط الحكومة. وهذا يعني أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيكون لدى نتنياهو المساحة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، وهي القرارات التي قد يرفضها الوزراء اليمينيون في حكومته الائتلافية. إن التقويم السياسي يناسب كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل: فالاتفاق الذي يتم التوصل إليه قبل الانتخابات الأميركية، بينما يكون الكنيست في عطلة، يمكن طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ الأميركي بعد الانتخابات. لكن من دون قيام إدارة بايدن بحشد وتنظيم الآخرين لتولي الأدوار الضرورية، فإن الحرب لن تنتهي، ولن يتم التوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي".
وتابعت المجلة، "لعدة أسباب، من شأن التطبيع السعودي مع إسرائيل أن يغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط. ففي الحقيقة، إن التطبيع من شأنه أن يخرج التعاون الاقتصادي والأمني الضمني بين إسرائيل والسعودية من الظل، ويعزز التحالف الإقليمي لمواجهة إيران ووكلائها، ويحد من محاولات الصين لتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في المنطقة. من الواضح أن التطبيع سيخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، كما ومن شأنه أن يخدم المصالح الإسرائيلية. فعندما استأنف نتنياهو السلطة في أواخر عام 2022، حدد معاهدة السلام مع المملكة العربية السعودية كأولوية قصوى، لأنها ستدمج إسرائيل في استراتيجية إقليمية أوسع لمواجهة إيران ووكلائها. وتحقيق هذا الهدف الآن من شأنه أن يسمح له أيضاً باستعادة بعض من سمعته التي فقدها عندما هاجمت حماس إسرائيل في تشرين الأول الماضي".
وأضافت المجلة، "التطبيع من شأنه أيضاً أن يخدم المصالح السعودية، فمن شأن معاهدة دفاع مع الولايات المتحدة أن تعزز الأمن القومي السعودي، مما يسمح للمملكة بالتركيز على أولويتها الحقيقية: التحول الاجتماعي والاقتصادي المبين في رؤية 2030. ولكي توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن، يجب على القيادة السعودية أن ترى أنه يتم اتخاذ خطوات ذات معنى في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية. بطبيعة الحال، أصبح احتمال قيام دولة فلسطينية في نظر العديد من الإسرائيليين أمراً غير وارد بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من تشرين الأول، وذلك لأنهم يخشون أن تهيمن حماس على مثل هذه الدولة".
وبحسب المجلة، "إن التوفيق بين المخاوف الإسرائيلية بشأن الدولة الفلسطينية والمخاوف السعودية بشأن الفلسطينيين سوف يشكل تحدياً كبيراً. وإذا كان لنتنياهو أن يتوصل إلى اتفاق مع السعوديين، فيتعين عليه أولاً إقناع نفسه، ومن ثم الجمهور الإسرائيلي، بأن تلبية المطالب السعودية لن تشكل تهديداً مميتاً لإسرائيل. وبعد ذلك يجب عليه أن ينفصل عن اليمينيين المتطرفين في حكومته، مثل إيتيمار بن غفير وبتسلإيل سموتريتش، الذين قد يرفضون تلبية شروط التطبيع السعودية".