الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار الاحتلال بإقامة مستوطنة جديدة بالضفة

نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء مستوطنة جديدة، في حين نددت فلسطين بالقرار الذي أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، للشروع في إقامة تلك المستوطنة على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح سموتريتش أن الخطوة تأتي ردا على ما سماه تصرفات القيادة الفلسطينية في الضفة والدول التي اعترفت بدولة فلسطينية، قائلا "لا قرار ضد إسرائيل يوقف توسع المستوطنات.. سنواصل مكافحة الفكرة الخطيرة المتعلقة بدولة فلسطينية.. هذه هي مهمة حياتي".
وأضاف سموتريتش، الذي يرأس حزبا يناصر المستوطنين وهو نفسه مستوطن، أن المستوطنة الجديدة اسمها "ناحال هيليتز" وستقام على مساحة 60 هكتارا، وستكون جزءا من مجموعة مستوطنات "غوش عتصيون" وستربطها بالقدس، معتبرا ذلك "مهمة وطنية"، وفق قوله.
من جهتها، قالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية "يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي متجاهلا اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي وقعت عليها إسرائيل، وسندفع كلنا الثمن".
ويأتي ذلك في أعقاب موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني، رغم التحذيرات الدولية.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية اليوم، في بيان أن إعلان سموتريتش إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية.
وبيّنت أن هذه السياسة تتضمن بناء وشرعنة عشرات البؤر العشوائية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وشق شبكة كبيرة من الطرق، لتحويل جميع المستوطنات إلى تجمع ضخم متصل جغرافيا، يلتهم المساحة الكبرى من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية "في الوقت الذي تعمّق فيه الحكومة الإسرائيلية وتكثف البناء الاستعماري، تواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية".
كما أكدت أن تصاعد عمليات الهدم أو الإخطارات بالهدم تمثل أبشع تعبير عن الاستعمار الإحلالي (استبدال المستوطنين بالفلسطينيين) وجريمة التطهير العرقي، واستخفاف علني بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
ورأت الخارجية أن ما سمته الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية وتعميق الاستيطان، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما أنه يشجع السلطة القائمة بالاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب. 

(الجزيرة)