استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة لإسرائيل، الإثنين، لم تظهر بها مدن الضفة الغربية المحتلة.
وكان نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي عن أهمية سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لكن خلو الخريطة من أي إشارة إلى الضفة كان لافتا.
وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها نتنياهو هذه الخريطة، ففي سبتمبر/أيلول 2023، عرض نتنياهو خريطة لكيان الاحتلال خالية من الضفة الغربية والقدس، وهي خريطة أثارت جدلا واسعا وتوقعات حول نية حكومته حينها.
لماذا الضفة الغربية؟
ظهر مصطلح الضفة الغربية في أعقاب حرب النكبة عام 1948 وسيطرة العصابات الإسرائيلية على 78% من أراضي فلسطين التاريخية، في حين أُطلق مصطلح الضفة الغربية على المنطقة الممتدة من سلسلة جبال نابلس شمالاً مروراً بجبال القدس في الوسط حتى جبال الخليل شمالاً إضافة للشطر الغربي من غور الأردن، وأُطلق عليها المسمى الجيوسياسي الضفة الغربية، باعتبارها الضفة الثانية لنهر الأردن من الجهة الغربية.
منذ احتلاله للضفة عام 1967 سعى الاحتلال للسيطرة على كل شبرٍ فيها مُستنداً إلى عدة اعتباراتٍ أساسي وهي اعتباراتٍ دينية عقائدية وأمنية وأخرى استراتيجية تشكلت في بنية المشروع الإسرائيلي، فمن الناحية الدينية تعتبر اسفار التوراة أن أي تنازلٍ عن شبرٍ واحد من أراضي مملكة إسرائيل هو كفر بعينه، فيما تقع هذه المنطقة من ضمن إسرائيل، فضلاً على احتواءها على الآلاف من المواقع الأثرية التي تحمل رمزيةً دينيةً في العقيدة اليهودية كالمقامات وحتى المساجد، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل.
أما الاعتبارات الأمنية الاستراتيجية فيعتبر الاحتلال الضفة الغربية خطاً دفاعياً طبيعيا لعمق كيانه بفضل سلسلة الجبال التي تمر عبرها، تجاهل هذه المناطق في الخريطة يعكس تجاهلاً للواقع الأمني الذي يعتبره الاحتلال حاسماً في استراتيجيته الدفاعية، فضلاً عن اعتبار سلسلة جبالها مع الأغوار حزاماً أمنياً كاشفاً للأراضي الأردنية، وحزاماً استيطانياً دفاعياً بالدرجة الأولى لأي خطرٍ خارجي، إضافة لاعتباراتٍ اقتصادية بحيث تشكل الضفة مخزوناً هائلاً من المياه الجوفية، والسهول الداخلية الخصبة الملائمة للزراعة.
وتسعى مخططات الاحتلال الأخيرة لنزع السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية عن الضفة وتوحيد أراضيها مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وغياب أي كيانٍ سياسي يمثل الفلسطينيين، أو شرعية لأرضهم، فيما يأتي استعراض نتنياهو كمحاولة لتأكيد السيطرة "الإسرائيلية" على جميع الأراضي دون الاعتراف بوجود احتلال.
تصاعد الصهيونية الدينية
ومن العوامل التي حفزت الهجمة الاسرائيلية على الضفة، تصاعد النفوذ السياسي للصهيونية الدينية داخل حكومة الاحتلال والتي يتبنى نهجها بشكلٍ واضح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفي، والذي شكل رافداً قوياً للمجموعات الاستيطانية في الضفة من خلال مدها بالمال والسلاح، ووزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الذي يروج لمخططاته الاستيطانية التي تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني وتجريد السلطة من كافة صلاحيتها وحصارها مالياً.
وشكل تصاعد الصهيونية الدينية حافزاً قوياً لمليشيات المستوطنين بارتكاب المزيد من الحرائم والاعتداءات على القرى الفلسطينية، وإحراق بيوت وممتلكات الفلسطينيين هناك ونهب مواشيهم، وحتى ارتكاب جرائم قتل أدت لاستشهاد فلسطينيين كان آخرها في قرية حجة قرب قليقلية خلال الشهر الماضي.
مجموعات المقاومة في الضفة وإفشال المخطط
منذ عام 2021 سجلت الضفة الغربية تصاعداً في النشاط العسكري المناهض للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية في الضفة، فيما اتخذت هذه المقاومة مسارين وهما مسار المقاومة الشعبية للاستيطان التي بلغت ذروتها في "معركة الجبل" وهي سلسلة مواجهات خاضها سكان بلدة بيتا جنوب نابلس ضد مشروع استيطاني هدف للسيطرة على جبل صبيح قرب البلدة، إضافة لعدة نماذج مشابهة في بلدة بيت دجن وكفر قدوم، فضلاً عن الوسائل الشعبية في مواجهة هجمات المستوطنين في المغير ودوما وبُرقة، أما المسار الثاني فهو مسار العمل المقاوم المسلح، وارتبط بشكلٍ وثيق في مناطق شمال الضفة، إضافة لعمليات فردية أو نفذتها خلايا في مناطق مختلفة من الضفة.
أما في مخيمات شمال الضفة فقد راكمت مجموعات المقاومة من قدراتها العسكرية، فيما نفذت منذ عام 2021 إلى يومنا هذا مئات عمليات إطلاق النار على المستوطنات والنقاط العسكرية لجيش الاحتلال وخاصةً في منطقتي طولكرم ونابلس، أما التطور النوعي فقد حملته العبوات الناسفة التي تم تصنيعها محلياً والتي باتت تشكل الهاجس الأخطر لجيش الاحتلال في عمليات اقتحاماته فيما سعت مجموعات المقاومة لزرعها في الشوارع الإلتفافية المؤدية للمستوطنات ونجحت بتفجير هذه العبوات، كعملية التي تم بها استهداف مركبة مستوطنين بعبوةٍ ناسفة أدت لإصابة 4 مستوطنين.
أما اقتحامات شمال الضفة فباتت الأصعب والأكثر كلفةً لجيش الاحتلال لما بات يواجهه من كمائن محكمة أعدتها المقاومة وأوقعت في صفوف قواته وآلياته خسائر مباشرة في مخيم جنين ومخيمات محافظة طولكرم وطوباس، في حين شكلت هذه العمليات كسراً لمعادلة التجول الآمن لجيش الاحتلال داخل المناطق الفلسطينية وهو ما حاول الاحتلال فرضه منذ نهاية انتفاضة الأقصى.
أما عمليات إطلاق النار التي استهدفت مركبات المستوطنين بشكلٍ مباشر فقد حملت شعاراً واحداً مفاده أن لا أمان للمشروع الاستيطاني في الضفة المحتلة وهو ما شكل أزمة ثقة بين المستوطنين من جهة وحكومة وجيش الاحتلال من جهة أخرى. (شبكة قدس)