يجري قاضٍ فرنسي تحقيقًا منذ منتصف تموز الماضي بشأن شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس، متهماً إسرائيل باعتقاله تعسفًا وتعذيبه، وفقاً لما أفاد به مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس" يوم الثلاثاء.
لم تصدر مصلحة السجون الإسرائيلية تعليقًا رسميًا بشأن هذه القضية.
لكن حموري، البالغ من العمر 39 عامًا، قدم شكوى في باريس في 28 آب، متهماً إسرائيل بظروف اعتقاله وطرده في عام 2022.
وقد اعتبرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أن "شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا يبدو أنها توصف" كأعمال تعذيب.
على الرغم من ذلك، قرر قاضي التحقيق، الذي يملك الكلمة الفصل في هذا الشأن، فتح تحقيق في القضية.
وجاء في مذكرة أصدرها في 17 يوليو أن "الوقائع التي ندد بها المدعي تبدو معقولة، وقد تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية".
وأكد محاميا صلاح حموري، وليام بوردون وفانسان برينغارث، أن "عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين".
ولفت المحاميان في الدعوى إلى أن حموري تعرض "لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية"، بما في ذلك "اعتقالات تعسفية متكررة وتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية".
وأشار المحاميان إلى سلسلة من "الاعتقالات والاحتجازات" بين عامي 2001 و2018، ودانا بشكل خاص اعتقاله الإداري "من دون تهمة رسمية" بين آذار وكانون الأول 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا.
كما تحدثا عن ظروف عدة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في تموز 2022 إلى مكان احتجاز جديد، حيث تعرض للحرمان من الطعام والنوم، و"العزل العقابي" بعد إضرابه عن الطعام، و"القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته".
وفي أيلول 2023، وصف طبيب نفسي فرنسي حالة صلاح حموري بأنه يعاني من "اضطراب ما بعد الصدمة"، وفقًا للشكوى.
كان حموري قد اعتقل وسجن في عام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في عام 2008 بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب "شاس" الأرثوذوكسي المتطرف.
أفرج عنه في عام 2011 في إطار عملية تبادل الجندي جلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين.
بينما تشتبه إسرائيل في علاقته بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي منظمة تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي إرهابية، وهو ينفي هذه التهم.
تعتبر باريس ترحيله "مخالفًا للقانون"، بينما وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هذا الترحيل بأنه "جريمة حرب".