دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال جلسة استجواب في البرلمان، عن قرار حكومته القانوني بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والذي أثار موجة من الانتقادات.
وفي معرض ردّه على تساؤلات زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، أكد ستارمر أن القرار يأتي ضمن إطار قانوني بحت وليس دافعًا سياسيًا.
وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن من الضروري أن نلتزم بالقانون الدولي."
وأشار ستارمر إلى أن القرار، الذي يشمل تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، جاء بعد مراجعة قانونية دقيقة.
وقد خلصت المراجعة إلى وجود خطر من أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي خلال النزاع المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة.
القرار البريطاني واجه انتقادات من الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية، فضلاً عن المعارضة المحافظة، مما يجعل هذا الموقف القانوني موضع جدل واسع.