وعد ميشال بارنييه، المفوض الأوروبي السابق والوزير اليميني البارز، بإجراء "تغييرات هامة" بعد تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيساً للحكومة، في مسعى للخروج من المأزق السياسي الذي تواجهه البلاد.
في خطاب تسلمه لمهامه الجديد، أكد بارنييه على ضرورة الاستجابة للتحديات والاحتياجات الملحة للشعب الفرنسي، مشيراً إلى أن أولوياته تشمل التعليم، والأمن، والهجرة، والعمل، والقدرة الشرائية.
كما وعد بالشفافية في التعامل مع "الدين المالي والبيئي" لفرنسا، مع الالتزام بالعمل مع جميع الأطراف من أجل تعزيز الاحترام والوحدة في بلد يمر بمرحلة انقسام سياسي.
بارنييه، الذي أصبح أكبر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية الخامسة بسن الـ73، خلف غبريال أتال، أصغر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية.
ويعتمد ماكرون على خبرة بارنييه الواسعة، كونه كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات بريكست وسبق له شغل مناصب وزارية هامة.
ورغم الدعم الذي يتلقاه من بعض الأطراف، يواجه بارنييه انتقادات حادة من اليسار، الذي يرى في تعيينه محاولة لتجاوز الإرادة الشعبية.
وقد صرح زعماء يساريون بأن بارنييه يفتقر إلى الشرعية السياسية، ويعدون تعيينه بمثابة "إهانة للديمقراطية".
في المقابل، ينتظر من بارنييه معالجة الأزمة السياسية العميقة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أسفرت عن برلمان منقسم بين عدة كتل سياسية دون أي أغلبية واضحة.
ووسط هذه الأجواء المتوترة، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والمستشار الألماني أولاف شولتس بتعيين بارنييه، معربين عن أملهما في نجاحه في مهمته الجديدة. (الحرة)