دعت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إلى تطبيق تدابير "متناسبة" و"استثنائية" على خلفية قرار ألمانيا بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية، في محاولة لمكافحة الهجرة غير القانونية.
جاء ذلك عقب إعلان ألمانيا عن تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل جميع حدودها البرية، وهو ما يثير جدلاً في الأوساط الأوروبية.
وأكدت ناطقة باسم المفوضية في بروكسل أن إعادة فرض إجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لأوروبا "محتملة"، لكنها يجب أن تكون "ضرورية ومتناسبة".
وشددت على أن "إجراءات مماثلة يجب أن تبقى استثنائية تماماً" ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة القصوى.
في سياق متصل، أعلنت ألمانيا يوم الإثنين عن تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك، وذلك اعتباراً من 16 أيلول ولمدة ستة أشهر أولية.
وقد شملت الإجراءات سابقاً الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا، وتم إبلاغ المفوضية الأوروبية بهذا القرار.
من جانبها، أكدت برلين أن هذه التدابير ضرورية "لحماية الأمن الداخلي ضد التهديدات الحالية المتمثلة في الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".
وذكرت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية أنها تفضل "مبدأ التناسب" وتطرح "تدابير بديلة" مثل "دوريات مشتركة" بين الدول الأوروبية.
على الجانب الآخر، دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول".
وقال توسك إن بولندا تعتبر "هذه الإجراءات غير مقبولة"، وأكد على ضرورة "مشاركة أكبر من جانب الدول، بما فيها ألمانيا، في حراسة وتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
يُذكر أن بولندا قد خصصت أكثر من 2.3 مليار يورو منذ أيار لتعزيز حدودها الشرقية مع بيلاروسيا وجيب كالينينغراد الروسي، وقامت بإنشاء سياج معدني بارتفاع خمسة أمتار على طول 186 كيلومتراً من حدودها مع بيلاروسيا، بالإضافة إلى تزويده بالكاميرات وأجهزة الاستشعار لردع المهاجرين. (العربية)