ذكر موقع "الحرة" أنّ "الأونروا" تُواجه منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل إثر هجوم "طوفان الأقصى" أزمة حادة، حيث تتهم الحكومة الإسرائيلية عناصر تابعة لها بالتواطئ مع الحركة.
وقبل الحرب، لعبت الأونروا دورا كبيرا في تقديم الخدمات الإنسانية لأكثر من 2.2 مليون نسمة في القطاع.
والأونروا، التي أسست في 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، كانت تدير قبل الحرب أكثر من 300 مدرسة ومرفق صحي في غزة ولها 13 ألف موظف فلسطيني.
لكن في كانون الثاني الماضي، بعد نحو ثلاثة أشهر من هجوم "حماس"، تلقى فيليب لازاريني رئيس الوكالة الأممية تحذيرا بشأن مصير هيئته.
وفي 18 كانون الثاني عقد لازاريني اجتماعا مع أمير ويسبورد، نائب مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تل أبيب، حيث قدم الأخير قائمة تضمّ 12 موظفا من الأونروا متهمين بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الاول. واتهمت إسرائيل هؤلاء الموظفين بتقديم دعم لوجستي لحماس والمشاركة في الهجوم عليها.
وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز": "بعد الاجتماع، شعر لازاريني بقلق كبير، وأدرك أن هذه الاتهامات قد تؤثر سلبا على سمعة الأونروا، فقرر نقل القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والحكومة الأميركية التي كانت تعد أكبر ممول للأونروا".
وفي محاولة للتعامل مع الأزمة بشكل استباقي، أعلنت الأونروا، في 26 كانون الثاني أنها فصلت الموظفين المتهمين وأطلقت تحقيقا في الأمر. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى نتائج عكسية، حيث جمدت الولايات المتحدة تمويلها للأونروا، وتبعتها دول أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا، ليتم تجميد تبرعات بقيمة 430 مليون دولار خلال أيام قليلة، مما وضع الوكالة على حافة انهيار نشاطاتها الإنسانية في ظل الأزمة المتفاقمة في غزة.
وكانت الاتهامات الموجهة للأونروا صادمة للعديد من المسؤولين في الوكالة، خاصة أنها شملت أقل من 0.1 في المئة من موظفيها في غزة، ومن دون أدلة واضحة.
وعبر لازاريني إثر ذلك، عن قلقه، مشددا على أن وقف التمويل يعتبر "عقوبة جماعية" قد تضر بملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعدات الوكالة.
وفي الأيام التالية، قدمت إسرائيل المزيد من التفاصيل حول الاتهامات ونشرت أسماء وصور بعض المتهمين، لكن الأدلة المقدمة كانت ضئيلة، واتسعت الاتهامات لتشمل حوالي 10 في المئة من موظفي الأونروا في غزة.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى إغلاق الأونروا، معتبرا أن الوكالة قد أصبحت متورطة مع حماس.
وبعد الاتهامات الأولية، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في حيادية الأونروا واحتمال تورط موظفيها مع حماس، إلا أن إسرائيل اعتبرت التحقيق غير كافٍ.
وفي أيار، قدمت إسرائيل مزيدا من المعلومات للأمم المتحدة تزعم فيها أن الأونروا قد تعرضت للاختراق من قبل حماس، لكنها لم تقدم أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات، بحسب الصحيفة.
وفي تموز، طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات ضد 100 موظف في الأونروا، متهمة إياهم بالانتماء إلى حماس.
والعلاقة بين الأونروا وحماس، التي أدارت القطاع لسنوات، ظلت معقدة منذ نشأة النزاع، وفق "نيويورك تايمز".
وبينما كانت حماس في بعض الأحيان تفرض ضغوطات على الوكالة، كانت هناك حالات من التعايش المتوتر بين الطرفين، بحسب الصحيفة عينها. (الحرة)