أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة، ثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقا، في تهم الفساد المنسوبة إليه.
وأفادت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بصدور حكم بمعاقبة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقا، بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغا وقدره مليون ريال سعودي، وإدانته بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام.
وأوضحت أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية كانت قد باشرت إجراءات التحقيق مع الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وأحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن ذلك، بحسب البيان، لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائنا من كان.
وكان قد صدر أمر ملكي في 7 أيلول 2021 يقضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام في ذلك الوقت، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ. (روسيا اليوم)