للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة.. لماذا لم يتوقف بلينكن في إسرائيل؟

ذكر موقع "الحرة" أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يتوقف غي إسرائيل في زيارته العاشرة إلى الشرق الأوسط منذ هجمات حماس في السابع من تشرين الأول، وهو تغيير استراتيجي ملحوظ في دبلوماسية واشنطن التي أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين البلدين في هذه المرحلة الحساسة.

ووفقا لتحليل صحيفة "نيويورك تايمز"، يعكس تجاوز بلينكن لإسرائيل لأول مرة في زياراته السابقة منذ بدء الحرب مجموعة من العوامل، من بينها الجمود في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وازدياد التوترات بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالإضافة إلى تعقيدات أخرى مرتبطة بمواقف إسرائيل تجاه الصراع الدائر.

 

جمود في المفاوضات 

على رأس أولويات إدارة بايدن في الأشهر الأخيرة كان السعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. لكن على الرغم من المفاوضات المكثفة، لم تُحرز الجهود الأميركية تقدما ملموسا بسبب تعنت الطرفين وتزايد العداء المتبادل، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي.

ويبدو أن إدارة بايدن أصبحت تدرك عدم جدوى الاستمرار في الضغط المباشر على الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة، خاصة أن نتنياهو قد أبدى مرارا ترددا في الالتزام بالاتفاقيات التي تدعمها الولايات المتحدة.

فخلال لقاءات سابقة بين بلينكن ونتنياهو، كانت هناك وعود متكررة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعمه لمبادرات وقف إطلاق النار بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي حينها.

ولكن، وبعد مغادرة بلينكن البلاد، كانت التصريحات الإسرائيلية تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه، مما أدى إلى تآكل الثقة في جدوى هذه الاجتماعات.

 

منذ بداية الأزمة في غزة، شهدت العلاقات بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن توترات متصاعدة. وبحسب محللين، فإن نتنياهو تعمد مرارا التصرف بطرق تتحدى السياسة الأميركية.

وكان المحلل السياسي، العضو في الحزب الديمقراطي، نصير العمري قد أشار في مقابلة سابقة مع موقع "الحرة" إلى أن إدارة بايدن وحملة نائبته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس في وضع صعب بسبب الحرب في غزة.

 

ورأى العمري أن الوضع الانتخابي الحالي يجعل بايدن وهاريس يقعان تحت تأثير حكومة نتنياهو التي تحاول إظهار إدارة بايدن بأنها ضعيفة في دعمها لإسرائيل.

وأوضح العمري أن "ممارسة أي ضغوط على نتنياهو ستكون بمثابة ذخيرة سيستخدمها المرشح الجمهوري دونالد ترامب ضد الديمقراطيين".

وقال إن "نتنياهو في موقف قوي يجعله يرفض المبادرات ولكنه ربما يدفع ثمنا سياسيا كبيرا إذا وصلت هاريس إلى الرئاسة لأنه سيكون هناك تفهم بأن نتانياهو كان يتعامل مع إدارة بايدن بانتهازية".

 

ومن الواضح أن تخطي بلينكن لإسرائيل يعكس أيضا إعادة تقييم الولايات المتحدة لاستراتيجيتها الدبلوماسية في المنطقة.

ووصف جيريمي بن عامي، رئيس منظمة "جيه ستريت" المدافعة عن إسرائيل، هذه الخطوة بأنها "نقطة تحول صغيرة" في العملية الدبلوماسية بأكملها.

وقال في حديثه لنيويورك تايمز إن "الولايات المتحدة تتخذ خطوة إلى الوراء لإعادة تقييم الاستراتيجية، وأعتقد أن حقيقة أن بلينكن لم يذهب إلى إسرائيل تشير إلى أنهم لا يملكون شيئا نشطا للترويج له حاليا". لكنه أقر أيضا أن رحلات بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل لم تجر على ما يرام.

تحديات مستقبلية

تواجه إدارة بايدن تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع الأزمة المستمرة في غزة دون إغضاب حلفائها في المنطقة أو ترك الفراغ السياسي لجهات دولية أخرى.

فبينما تتعامل الولايات المتحدة مع تعنت إسرائيلي من جهة، تواجه أيضا صعوبات في إقناع حماس بالتراجع عن مطالبها الأساسية، وخاصة في ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من محور "فيلادلفيا".

وقال بلينكن، الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "هو الفرصة الأفضل لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

ودعا بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، جميع الأطراف إلى العمل على خفض التصعيد في المنطقة، مضيفا أن "التوصل لوقف النار في غزة سيؤدي إلى خفض التصعيد".

وأشار إلى أنه "جرى الاتفاق على 15 بندا من بين 18 بندا في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، لكن القضايا المتبقية تحتاج إلى حل".

وقال بلينكن إن "حل القضايا المتبقية في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في غزة مسألة إرادة سياسية أكثر من أي شيء آخر".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن زيارته للمنطقة "تأتي فيما نعمل بشكل حثيث للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وتابع بلينكن قائلا: "ناقشنا في مصر الخطط المتعلقة باليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة، ومصر شريك مهم".

بدوره ذكر عبد العاطي أن "هناك تطابقا في وجهات النظر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار وسرعة التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق الرهائن والأسرى وإيصال المساعدات لسكان غزة".

وقال عبد العاطي إن "مصر لن تقبل أي تعديلات على قواعد ما قبل 7 تشرين الأول المتعلقة بأمن الحدود مع غزة وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".