حماس تدعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في دور إدارة بايدن في أزمة غزة

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إنّ ما كشفه موقع "بروبابليكا" الأميركي عن تعمّد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بتواطؤ من الرئيس جو بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الفلسطينيين في غزة، وتعطيل إدخال المساعدات لغزة أمام الكونغرس خشية أن يؤثر ذلك على واردات الأسلحة للجيش الإسرائيلي، تأكيد جديد على تواطؤ هذه الإدارة الأميركية وبلينكن وبايدن شخصيا في ما وصفتها بجريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

Advertisement

وأضافت الحركة، في بيان، أن ما وصفته بسلوك بلينكن الإجرامي يستدعي من الشرفاء في الكونغرس والهيئات القضائية الأميركية التحقيق فيما قام به، حيث تسبب ذلك بمقتل آلاف الغزّيين سواء بالقتل المباشر بالسلاح الأميركي أو من خلال التواطؤ مع سياسات التجويع، في انتهاك لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبت حماس المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزير الأميركي، باعتباره مشاركا في التجويع المتعمد والإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونشر موقع بروبابليكا الأميركي تقريرا مطولا قال فيه إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين في الخارجية الأميركية قدما في نيسان الماضي لبلينكن ومسؤولين آخرين تقييما يفيد بأن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنّ القانون الأميركي يلزم الحكومة بوقف شحنات الأسلحة إلى الدول التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع الأميركي أن بلينكن وبايدن لم يقبلا الخلاصة التي وصلت إليها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين بوزارة الخارجية.

وقال التقرير إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ألقى في أيار كلمة في الكونغرس، ذكر فيها أنه لا يعتبر أن إسرائيل تمنع أو تقيّد نقل المساعدات الإنسانية الأميركية إلى غزة، مشيرا إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية كانت قد أرسلت سابقا مذكرة إلى وزير الخارجية، تضمنت عرقلة إسرائيل المساعدات من خلال قتل عمال الإغاثة، وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات، وجرف الأراضي الزراعية، وعدم السماح بتوزيع المساعدات المتراكمة في المستودعات. (الجزيرة)