أجرت وزارة العدل الإسرائيلية تحقيقًا مع ضابطي شرطة رفيعي المستوى بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة والاحتيال، وذلك بعد أن أصدرا أوامر باعتقال ثلاث نساء وزعن منشورات تدعو إلى الإفراج عن رهائن إسرائيليين في كنيس يرتاده عضو الكنيست عن حزب الليكود، يولي إدلشتاين.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التحقيق قد ركز على تحديد المسؤول عن إصدار أمر الاعتقال، وما إذا كان القرار استند إلى اعتبارات شخصية غير قانونية.
والضابطان اللذان يعملان في مركز شرطة غليلوت بتل أبيب، يحملان رتبي رئيس مفتش ومفتش، و قد جرى استجوابهما بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة، وذلك قبل إطلاق سراحهما دون قيود.
في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة حماس على تجمعات سكنية إسرائيلية في محيط قطاع غزة في السابع من تشرين الأوّل 2023، لا تزال بعض العائلات تعاني وتتظاهر من أجل الإفراج عن أحبائهم.
واعتُقلت النساء الثلاث بعد يوم من توزيعهن المنشورات داخل الكنيس، حيث بررت الشرطة الاعتقال بادعاءات تتعلق بالتعدي غير القانوني، ورغم أنهن أُطلق سراحهن بعد ثماني ساعات من التحقيق، تم إصدار أوامر تقييد تمنعهن من الاقتراب من الكنيس أو من إدلشتاين لمدة 15 يومًا.
وقد أثار الاعتقال جدلًا حول مدى قانونية الإجراء، إذ أشارت تقارير إلى أن الشرطة لم تحصل على أمر قضائي لتنفيذ الاعتقالات، وهو ما يتعارض مع القانون الإسرائيلي الذي يشترط وجود أمر قضائي في مثل هذه الحالات، إلا إذا كان هناك تهديد فوري للأمن أو السلامة العامة.
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن مسؤولين أمنيين قد حذروا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من وجود تراجع مستمر بشأن كمية المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن الظروف التي يُحتجزون فيها قد تدهورت بشكل كبير.
من جانبها، أوضحت المحامية، ديانا شومسكي، التي تمثل أحد الضباط، أن موكلها لم يكن له أي دور في إصدار الأوامر المتعلقة بالحادثة، ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها". (الحرة)