السلطات العراقية تشرع في "حصر السلاح" بيد الدولة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أسعار ومعايير شراء الأسلحة من المواطنين، ضمن حملتها لـ"حصر السلاح" بيد الدولة.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي إن "الوزارة بدأت بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في جميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان، وفق ضوابط أعدتها الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "عملية الشراء ستتم بميزانية الطوارئ التي خصصتها الوزارة لقيادات الشرطة، بإشراف لجنة خاصة تضم قادة من الشرطة ومسؤولين ماليين".

وستُحدد أسعار الأسلحة المتوسطة بين 2 و4 ملايين دينار عراقي (نحو 2700-1400 دولار أميركي تقريباً)، حسب حالتها الفنية، وفقاً للعميد الموسوي، الذي أكد أيضاً أن الأسلحة غير الصالحة للاستعمال، ستُشترى بـ500 ألف دينار عراقي (نحو 270 دولار أميركي).

ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، المواطنين للتعاون مع السياسة "الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة".