يشير الخبراء إلى أن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية قد يأتي بنتائج عكسية، مما يعزز احتمالية أن تسرع إيران في إنتاج سلاح نووي بدلاً من إحباط برنامجها النووي.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يحذر جيمس أكتون، المدير المشارك في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، من أن هذه الخطوة قد تزيد من إصرار طهران بدلاً من ردعها.
ويتساءل الخبراء عما إذا كانت إسرائيل تمتلك القدرة الفعلية على تدمير البرنامج النووي الإيراني وما إذا كان مثل هذا الهجوم سيحقق النتائج المرجوة.
ويوضح أكتون أن إيران تعتمد على أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، على عكس المفاعلات النووية التي استهدفتها إسرائيل في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007.
منشأة نطنز: تضم حوالي 50,000 جهاز طرد مركزي.
منشأة فوردو: تقع تحت جبل، ويُعتقد أنها محصنة على عمق يتراوح بين 60 و80 مترًا، مما يجعل تدميرها بالقنابل التقليدية أمرًا صعبًا للغاية.
يشرح أكتون أن إيران قد تستجيب لأي هجوم بنقل منشآتها إلى مواقع أكثر عمقًا تحت الأرض أو توزيع أجهزة الطرد المركزي في منشآت صناعية عادية، مما يصعّب من تعقبها. وهذا سيجبر إسرائيل على شن هجمات مستمرة كل عام أو عامين للحفاظ على تفوقها.
ويشير أكتون إلى أن إسرائيل قد تحتاج إلى القنبلة الخارقة للتحصينات (MOP) التي طورتها الولايات المتحدة لاستهداف منشآت مثل فوردو. ومع ذلك، حتى لو وافقت الولايات المتحدة على توفير هذه القنبلة، فإن استخدامها سيتطلب دعمًا أميركيًا لوجستيًا وعسكريًا.
يحذر الخبراء من أن الهجوم قد يؤدي إلى اتخاذ إيران قرارًا نهائيًا بإنتاج سلاح نووي. يقول أكتون: "القيام بهذا الهجوم يجعل من المحتمل جدًا أن تتخذ إيران قرار إنتاج السلاح النووي".
وأضاف أن حصول إيران على سلاح نووي سيعزز جرأتها في مهاجمة إسرائيل أو استهداف المدنيين بالصواريخ، وقد يجعلها أكثر انفتاحًا في دعم وكلائها الإقليميين مثل حزب الله.
ويتفق كل من أكتون والبروفيسور هوشانغ أمير أحمدي، رئيس المجلس الأميركي الإيراني، على أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل. ويفضل المسؤولون الأميركيون هذا المسار لتجنب التصعيد العسكري.
وصرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في حزيران 2024، أن إيران قد تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية في غضون أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك، تحتاج إيران إلى خطوات إضافية لتحويل هذه المواد إلى سلاح نووي فعلي.
ورغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (JCPOA) في عام 2018، يرى أكتون إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد، ولو كان أقل شمولاً من الاتفاق السابق.
ويحذر أكتون من أن التخلي عن الدبلوماسية قد يكون مرجحًا إذا عاد دونالد ترامب إلى السلطة. وفي المقابل، يعتقد أن كامالا هاريس، إذا أصبحت رئيسة، ستكون أكثر ميلاً للتوصل إلى اتفاق، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك أولوية بالنسبة لها. (سكاي نيوز عربية)