وقع 52 عضوا في الكونغرس الاثنين على رسالة تدعو الحكومة الأميركية إلى تشديد العقوبات على النفط الروسي، متسائلين عن سبب الاستثناء الممنوح لشركة خدمات النفط الأميركية "شلمبرغر"، الذي سمح لها بمواصلة العمل في روسيا، وفقا لموقع "فويس أوف أميركا".
وكتب أعضاء الكونغرس في الرسالة الموجهة إلى وزارتي الخزانة والخارجية: "نكتب بشأن النتائج المزعجة التي تفيد بأن الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وأكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم، والمعروفة على نطاق واسع باسم شلمبرغر، تتوسع في روسيا"، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب النائب من الحزب الديمقراطي لويد دوجيت ونشر على موقعه الإلكتروني الاثنين.
وتقول الرسالة، إنه منذ أن شنت موسكو غزوها غير المبرر لأوكرانيا في شباط 2022، وقعت شركة شلمبرغر عقودا جديدة، وجندت مئات الموظفين، واستوردت ما يقرب من 18 مليون دولار من المعدات إلى روسيا".
واعتبر الموقعون على الرسالة، الذين أورد أسماءهم موقع النائب دوجيت، أن "هذه الشركة تعمل على دعم آلة حرب بوتين من خلال تمويل الغزو البربري لأوكرانيا".
وحث النواب على الاستمرار في دعم الأوكرانيين من خلال السعي إلى فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة لتقييد أرباح بوتين بشكل فعال"، كما جاء في الرسالة.
وقال النائب جيك أوكينكلوس إن النفط هو شريان الحياة للاقتصاد الحربي الروسي، ولهذا السبب يجب على الغرب تشديد العقوبات النفطية، معتبرا أن "ذلك يبدأ بمحاسبة "شلمبرغر" والمتعاونين معها على التهرب من عقوبات الحلفاء، والاستفادة من الألم، وتغذية قدرة بوتين على شن الحرب".
وشدد المشرعون على أنهم يدركون أن النفط الروسي يوفر شريحة أساسية من إمدادات النفط العالمية، "لكن السماح لروسيا بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الغربية يزيد فقط من مرونة قطاع النفط والغاز في مواجهة العقوبات الغربية ويطيل من قدرتها على تمويل هجومها غير القانوني".
ومنذ بداية الحرب، استخدمت الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات لخفض عائدات موسكو من الطاقة، مما دفع العديد من شركات خدمات حقول النفط إلى مغادرة روسيا، لكن "شلمبرغر" ظلت تعمل بحسب موقع راديو "أوروبا الحرة".
وردت وزارة الخزانة الأميركية على الرسالة قائلة إنها "ملتزمة باستخدام كل أدواتنا لتقليص عائدات الكرملين وجعل من الصعب على آلة الحرب الروسية العمل".
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الوزارة أن "الشركات الأميركية ممنوعة من القيام بأي استثمارات جديدة في روسيا ونحن نخطط لفرض كل عقوباتنا على الشركات التي تقع ضمن ولايتنا القضائية". (الحرة)