أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي، الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وفي بيان، صدر بالإجماع، حث أعضاء المجلس الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون.
وفي المقابل، أكدت إسرائيل، ، أنها ستحرص على التأكد من وصول المساعدات إلى داخل غزة، رغم القانون الجديد الذي أقرته هذا الأسبوع، الذي يحظر على السلطات إجراء أي اتصال مع "الأونروا".
وقالت وزارة الخارجية "إسرائيل ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي وبضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال المنظمات الدولية التي بلا أنشطة إرهابية، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها الكثير".
وتعتبر إسرائيل، الوكالة الأممية "مخترقة من الفصائل الفلسطينية المسلحة"، وعلى رأسها حركة حماس، وترى أن وجودها يمثل أزمة أمام حل المشكلة مع الفلسطينيين بشكل عام.
وأقر البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل البلاد، في سابقة تؤدي إلى حظر أنشطة الوكالة داخل البلاد.
كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).
واعتبر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن تصويت البرلمان الإسرائيلي "غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".
توالت التحذيرات والإدانات لتمرير الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، فيما اعتبر أنه سيؤجج الصراع مع الفلسطينيين ويزيد معاناتهم، بل ويصل الأمر إلى "إسقاط" حق العودة الذي تكفله القرارات الأممية. (الحرة)