أثار إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح النائب، مات غيتز، لمنصب وزير العدل، جدلا واسعا في أوساط الحزب الجمهورس.
ورغم أن غيتز، المحامي والنائب عن ولاية فلوريدا، معروف بولائه الكبير لترامب، إلا أن سجله المثير للجدل وتحقيقات لجنة الأخلاقيات الجارية بشأنه جعلت من ترشيحه لأعلى منصب قضائي في البلاد، محل انتقادات حتى من بعض زملائه الجمهوريين.
ويواجه غيتز، الذي قاد عملية إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تحديا صعبا للحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لمنصبه الجديد، إذ يحتاج إلى دعم غالبية السناتورات الجمهوريين، في وقت عبر فيه العديد منهم عن تحفظات قوية على ترشيحه، واصفين اختياره بأنه "صادم" و"غير جدي".
غيتز والجدل المتواصل
ويمتلك غيتز خلفية قانونية، إذ تخرج من كلية "وليام آند ماري" للحقوق عام 2007، وهي واحدة من أقدم كليات القانون في أميركا. وعمل بعدها في مكتب محاماة في فورت والتون بيتش بفلوريدا.
ودخل غيتز عالم السياسة متبعا خطى والده قبل أكثر من عقدين. إذ بعد فترة قضاها في مجلس نواب ولاية فلوريدا، نجح في 2016 في الوصول إلى الكونغرس ممثلاً عن منطقة فلوريدا بانهاندل.
ومنذ وصوله إلى الكونغرس، برز كنجم في التيار المحافظ، خاصة مع ظهوره المتكرر كمدافع قوي عن ترامب في وسائل الإعلام.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، يعد اختيار غيتز (42 عاما) غير تقليدي لمنصب يذهب عادة لسياسيين أكثر خبرة وتمرسا في القانون، مشيرة إلى أن وزير العدل الحالي ميريك غارلاند، كان قاضيا فيدراليا كبيرا في محكمة الاستئناف، كما أن بيل بار، وزير العدل في ولاية ترامب الأولى، تمتع بعقود من الخبرة في الإدارات الرئاسية الجمهورية.
ويواجه غيتز سلسلة من التحقيقات المثيرة للجدل، إذ تحقق لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في مزاعم تشمل تورطه المحتمل في الاتجار بالجنس مع فتاة تبلغ 17 عاما، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وتلقي هدايا غير لائقة.
وفقا لأسوشيتد برس، قدمت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في حزيران 2023 تحديثا علنيا غير معتاد بشأن تحقيقها، حيث أعلنت أنها تراجع مزاعم بشأن تورط غيتز في المزاعم المذكورة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت اللجنة أنها لم تعد تحقق في أربعة مزاعم أخرى تتعلق بالنائب، من بينها مزاعم بمشاركة صور أو مقاطع فيديو غير لائقة مع زملائه في مجلس النواب، أو قبول رشوة أو تحويل أموال الحملة للاستخدام الشخصي.
وبشكل منفصل، أنهت وزارة العدل في شباط 2023 تحقيقا استمر عامين في مزاعم الاتجار بالجنس دون توجيه اتهامات له.
ونفى غيتز بشكل قاطع جميع هذه الاتهامات، موجها اللوم إلى رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، الذي وصفه بأنه "خصم قديم"، رغم أن التحقيقات بدأت قبل تولي مكارثي والجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، وفقا لأسوشيتد برس.
وكان مكارثي قد حمل غيتز المسؤولية الشخصية عن إقالته من رئاسة المجلس، وذهب إلى حد تمويل منافس له في الانتخابات التمهيدية، مشيرا إلى أن غيتز سعى لإقالته بسبب تحقيق لجنة الأخلاقيات في المزاعم الموجهة ضده.
وكان غيتز تعرض لانتقادات واسعة في 2018، عندما دعا شخصا معروفا بإنكاره للمحرقة ضد اليهود لحضور خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس.
وفي 2019، أثار جدلا جديدا بتعيينه كاتب خطابات كان قد طرد من البيت الأبيض بعد مشاركته في مؤتمر معروف باستقطابه للقوميين البيض.
وحتى قبل دوره في إقالة مكارثي من رئاسة مجلس النواب، تقول صحيفة الغارديان، إن غيتز قد رسخ لنفسه سمعة كسياسي يميني متشدد لا يتجنب الصدام مع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
تحديات الترشيح "الصادم"
ويواجه ترشيح غيتز تحديات كبيرة في مجلس الشيوخ. فرغم أن الجمهوريين سيتمتعون بأغلبية 53 مقعدا، إلا أن العديد من السناتورات الجمهوريين أبدوا تحفظات قوية.
ووصفت السناتور سوزان كولينز من ولاية مين الترشيح بأنه "صادم"، وقالت إن "هذا يوضح أهمية عملية المشورة والموافقة".
فيما قالت السناتور ليزا موركوفسكي، من ألاسكا إن الترشيح "غير جدي".
وأشار السناتور ثوم تيليس، العضو الجمهوري في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، إلى أن غيتز سينتظره "عمل شاق" للحصول على الأصوات اللازمة للتأكيد.
وفي مقابل المعارضة الواسعة، ظهرت أصوات جمهورية أخرى مؤيدة لترشيح غيتز، فقد أعلن النائب عن ويسكونسن، ديريك فان، دعمه الصريح للقرار قائلا: "أدعم الرئيس".
وفي رسالة نصية للموقع نفسه، أكد النائب عن تكساس، تروي نيلز تأييده للترشيح، موضحا أنه يدعم "أي وجميع ترشيحات" ترامب.
وينتظر أن يواجه غيتز تحديا كبيرا في الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لتعيينه، إذ يحتاج إلى 50 صوتا على الأقل، وهو ما يعني أنه لا يمكنه تحمل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات جمهورية.
وحتى المؤيدون له يقرون بصعوبة المهمة، فالنائب تيم بورشيت، رغم وصفه الترشيح بأنه "رائع"، اعترف بأن المسار "سيكون صعبا" نظرا لوجود "أعداء" لغيتز في مجلس الشيوخ، حسبما نقل موقع أكسيوس.
علاقته بترامب ومواقفه
وبرز غيتز كأحد أشد المدافعين عن ترامب، حيث سافر إلى نيويورك لدعمه خلال محاكمته في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية.
ونشر صورة له مع نواب جمهوريين آخرين خلف ترامب. كما ساعد في إعداد ترامب لمناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ويتماهى غيتز بشكل كامل مع رؤية ترامب في مواجهة ما يصفانه ب"تسييس" وزارة العدل.
وقال ترامب، في إعلانه أن غيتز "سيقضي على الفساد النظامي في وزارة العدل، ويعيد الوزارة إلى مهمتها الحقيقية في مكافحة الجريمة ودعم ديمقراطيتنا ودستورنا".
وقبل ساعات من إعلان ترشيحه، كتب على منصة "إكس" منشور دعا فيه إلى "هجوم شامل" ضد ما وصفه بـ"الحكومة المسيسة التي تم توجيهها ضد شعبنا".
وأعلن استعداده لإلغاء جميع الوكالات الفيدرالية، من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ـ وهي الوكالات نفسها التي سيشرف عليها إذا تم تأكيده وزيرا للعدل. (الحرة)