يبدو ان مارين لوبان، زعيمة حزب اليمين في فرنسا، تواجه أزمة قضائية غير مسبوقة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي، خاصة على خططها للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
ويتعلق الأمر باتهامات ضدها وضد حزبها بإنشاء شبكة من المساعدين البرلمانيين الأوروبيين الوهميين بين عامي 2004 و2016. الهدف، كما يقول الادعاء، هو استغلال مخصصات مالية مرصودة للنواب الأوروبيين لأغراض حزبية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى المطالبة بعقوبات ضد مارين لوبان تشمل السجن لخمس سنوات، منها سنتان نافذتان، وخمس سنوات من عدم الأهلية السياسية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو على لوبان، وغرامة مالية يتكبدها حزبها قدرها 4.3 ملايين يورو.
كما شملت المطالب معاقبة 24 متهماً آخرين، وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون.
ورداً على هذه التطورات، أطلق حزب التجمع الوطني عريضة دعا الفرنسيين إلى التوقيع عليها للتعبير عن رفضهم لما وصفه الحزب بـ"التدخل في العملية الديمقراطية".
وجاء في نص العريضة أن هذه المطالب القضائية تمثل "تحدياً لمبدأ الفصل بين السلطات" وتهدف إلى "تشويه سمعة مارين لوبان وإضعاف التجمع الوطني".
وفي تعليق لها على الاتهامات، قالت مارين لوبان: "لائحة الاتهام هذه تدعو إلى إدانات غير متناسبة ولا حتى بالحد الأدنى مع لوائح اتهام من نفس النوع، وذهبت إلى حد المطالبة بعقوبة الإعدام السياسية"، مضيفةً: "موتي السياسي هو المطلوب".
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً كبيراً على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، فيما عمد حزب التجمع الوطني إلى تعزيز موقفه عبر شخصيات قيادية مثل رئيس الحزب جوردان بارديلا، الذي وصف القضية بأنها "هجوم على الديمقراطية". كما أشار نائب رئيس الحزب سيباستيان تشينو، إلى أن "الهدف الحقيقي هو إقصاء مارين لوبان من الساحة السياسية".(العربية)