أثارت عملية احتيال مزعومة تتعلق بنقل الأطفال حديثي الولادة بين المستشفيات، ما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 10 رضع، غضبًا واسعًا في تركيا. هذه الفضيحة الصحية الكبيرة كشفت عن اتهامات خطيرة موجهة إلى أطباء وممرضين وسائقي سيارات الإسعاف، تضمنت تشخيصات خاطئة لنقل الأطفال إلى وحدات العناية المركزة في 19 مستشفى خاصً
ففي تشرين الثاني 2016، أنجبت زوجة تولغا أويماك، نوخيت، ثلاثة توائم في أحد المستشفيات الراقية في تركيا.
ولدوا قبل أوانهم، ولم يكن لدى وحدة العناية المركزة في المستشفى ثلاث حاضنات متاحة في ذلك الوقت لاستيعابهم. لذلك، كان على الأسرة أن تجد مستشفى آخر وأن تنقل الأطفال على الفور.
قال تولغا لقناة بي بي سي "في اليوم الثالث توفي أحد أطفالنا"، وقيل له إن الوفاة كانت بسبب صعوبات في التنفس وتسمم الدم الوليدي، وهو عدوى تحدث عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن 90 يوما.
وأضاف "بقي لدينا طفلان. ظل الأطباء يخبروننا أن كلاهما بصحة جيدة".
ولكن بعد خمسة أيام فقط، اتصل به طبيب ليقول إن أحد الطفلين ليس على ما يرام أيضا بسبب نفس الحالة المرضية التي مات بها أخوه، وطلب منه الحضور إلى المستشفى على وجه السرعة.
يقول تولغا "لم نتمكن من دخول وحدة العناية المركزة، لكننا شاهدنا طفلنا يموت في ذلك اليوم من خلال النافذة".
ويضيف، قلت للعاملين الصحيين "لقد قتلتم اثنين من أطفالي، فهل ستقتلون الثالث أيضًا؟. وقالوا لي أن أهدأ".
وفقا للائحة الاتهام التي بلغت نحو 1400 صفحة، فإن الأطفال الذين ينقلون إلى أحد المستشفيات التسعة عشر كانوا يتلقون أحيانا علاجات غير ضرورية حتى يتمكن المشاركون في المخطط من الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي في تركيا.
وكانت شبكة العاملين الصحيين في عملية الاحتيال المزعومة، والتي أطلق عليها الإعلام التركي اسم "عصابة المواليد الجدد"، تكسب 8000 ليرة تركية (231 دولارا) يوميا عن كل طفل يبقى في العناية المركزة.
ويُزعم أن ما لا يقل عن 10 أطفال ماتوا بسبب الإهمال أو سوء الممارسة على أيدي الشبكة.
وقد مثل سبعة وأربعون شخصا أمام المحكمة التي بدأت في إسطنبول هذا الأسبوع. وقبض على 22 من المتهمين حتى الآن.
وقد نفى المتهمون ارتكاب أي مخالفات وأصروا على أنهم اتخذوا القرارات بحسن نية.
ويواجه المتهم الرئيسي الدكتور فرات ساري تهمة تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، والاحتيال على المؤسسات العامة، وتزوير وثائق رسمية، والقتل عن طريق الإهمال، ويواجه عقوبة تصل إلى 583 عاما في السجن.
وفي المحاكمة، نفى الدكتور ساري الذي كان يدير وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في العديد من المستشفيات الخاصة المزعومة المتورطة في عملية الاحتيال، الاتهامات بإساءة معاملة الأطفال.
وقال للمدعين العامين "كل شيء سار وفقا للإجراءات".
ومع ذلك، اعترفت دوغوكان تاشجي، إحدى الممرضات المعتقلات، ببعض المخالفات بما في ذلك بيع المخدرات وتزوير قوالب المرضى من أجل ابتزاز الأموال من خدمات الضمان الاجتماعي.
وقالت في المحاكمة "كلما كانت وحدة العناية المركزة ممتلئة، كسبنا المزيد من المال". (بي بي سي)