ذكرت صحيفة "The Financial Times" البريطانية أن "توجيه الاتهام إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف غالانت بارتكاب جرائم حرب يشكل كارثة بالنسبة لإسرائيل، كما أنه يشكل مشكلة ضخمة للتحالف الغربي. إن إسرائيل تحظى بدعم كامل من الحزبين في الولايات المتحدة، في محاولتها صد اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزرائها ووزير دفاعها السابق، ولكن من المرجح أن تحترم معظم الحكومات في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بريطانيا وأستراليا وكندا، لائحة الاتهام. إذاً، سوف تضطر هذه الحكومات، على مضض، إلى اعتقال نتنياهو إذا وطأت قدماه أراضيها. حتى في الأوقات العادية، سيكون هذا الانقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين صعباً للغاية. ولكن هذه ليست أوقاتاً عادية، فقد تعهد دونالد ترامب، الذي سيتولى الرئاسة اعتباراً من 20 كانون الثاني، باتخاذ إجراءات تهدد بشكل عميق مصالح أصدقاء أميركا".
وبحسب الصحيفة، "لقد وعد ترامب بفرض تعرفات جمركية تتراوح بين 10 و20 في المائة، وهو ما سيؤثر على المصدرين الأوروبيين والآسيويين. كما وإن التزام الرئيس المنتخب حديثاً بحلف شمال الأطلسي موضع شك، وخطته لإبرام اتفاق سلام مع روسيا قد تعرض أمن أوروبا للخطر. إن مواجهة مريرة أخرى عبر الأطلسي هي آخر ما يحتاجه التحالف الغربي، ولكن هذا ما سيحدث. ويتوقع بعض الوزراء الإسرائيليين بالفعل بفرح أن تسمح إدارة ترامب لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغزة رسميًا، وسوف يعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك أمرًا خطيرًا وغير قانوني".
وتابعت الصحيفة، "من المؤكد أن إدارة ترامب ستدفع بفرض عقوبات على المدعي العام وموظفي المحكمة الجنائية الدولية، وهناك حديث في الدوائر الجمهورية عن تدمير المحكمة، ربما من خلال التهديد بمعاقبة الدول التي تمولها. إن اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا هي أكبر أربع دول مانحة للمحكمة الجنائية الدولية. إذاً، لا يبدو أن إسرائيل ولا الولايات المتحدة راغبة في الانخراط بالتفصيل في الاتهامات الفعلية في لائحة الاتهام، والتي تتضمن اتهامات بأن إسرائيل قتلت مدنيين واستخدمت "التجويع كأسلوب حرب". وبدلاً من ذلك، يتبنى اليمين الترامبي ادعاء نتنياهو بأن المحكمة الجنائية الدولية مدفوعة بمعاداة السامية. وسيتم تجاهل حقيقة أن المحكمة وجهت الاتهامات أيضًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحماس والعديد من الزعماء الأفارقة، حيث يتم وصم المحكمة وداعميها الأوروبيين بأنهم كارهون لليهود".
وأضافت الصحيفة، "الواقع أن أغلب الحكومات الأوروبية بذلت الكثير من الجهود لدعم إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول 2023، فقد شاركت بريطانيا وفرنسا مؤخرا في عمل عسكري لحماية إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.وبعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، ملتزمة بإسرائيل إلى الحد الذي قد يجعلها تنفصل عن المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من قبولها بشرعية المحكمة، ولكن غريزة أغلب الدول الأوروبية سوف تتمثل في الجمع بين دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودعم نظام قانوني دولي يفرض قواعد الحرب. إن القضايا المطروحة تتجاوز السؤال المباشر حول جرائم الحرب المحتملة في غزة، فمعظم الديمقراطيات المتوسطة الحجم في أوروبا وآسيا تدرك مخاطر العودة إلى عالم تتصرف فيه القوى العظمى وعملاؤها دون عقاب".
وبحسب الصحيفة، "بعض الانتهاكات للقانون الدولي، مثل تحدي حكم صادر عن منظمة التجارة العالمية، لا تبدو مرعبة للغاية، ولكن روسيا أثبتت بالفعل أن تحدي القانون الدولي قد يعني أيضا الاستيلاء على الأراضي، واختطاف الأطفال، وذبح المدنيين. إن شرعية الحملة الدولية لردع العدوان الروسي تستند إلى القانون الدولي، حيث تشكل قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين محور هذه الحملة. وإذا تحولت أميركا، التي رحبت باتهام بوتين، الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية، فإن فرص إقناع العالم المتشكك بفرض عقوبات على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية تتضاءل بشدة".
وتابعت الصحيفة، "إن الصدام الناشئ بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن إسرائيل يشكل جزءا من جدال أوسع نطاقا حول مستقبل النظام العالمي. ويزعم جون إيكينبيري من جامعة برينستون أن ترامب يحول الولايات المتحدة إلى دولة تعديلية تتحدى كل عنصر من عناصر النظام الدولي الليبرالي الذي بنته ذات يوم: التجارة الحرة، والانفتاح على الهجرة، والتعددية، والتحالفات الأمنية، والتضامن بين الدول الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.إن المحكمة الجنائية الدولية إضافة حديثة نسبيا إلى النظام القانوني الدولي، فقد بدأت عملها في عام 2002 فقط، والولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وإسرائيل ليست من بين الدول الـ 124 التي قبلت اختصاص المحكمة. ولكن تدميرها عمدا من شأنه أن يرسل رسالة خطيرة".
وبحسب الصحيفة، "باعتبارها الدولة الأكثر قوة في العالم، قد تشعر أميركا بأن اللجوء إلى القانون الدولي والمؤسسات الدولية هو أمر لا يحتاج إليه سوى الأوروبيين الضعفاء. ولكن حتى الولايات المتحدة القوية تحتاج إلى حلفاء وقواعد عالمية. إن التحالفات التي تبنيها أميركا ضد روسيا والصين مبنية حول اللجوء إلى القانون الدولي، وقد استخدمت الولايات المتحدة مبررات قانونية لتعزيز ردها على الصين في بحر الصين الجنوبي وروسيا في أوكرانيا. وحتى ان الروس والصينيين يحاولون دائما الادعاء بأنهم يتصرفون وفقا للقواعد العالمية، وهم يدركون أن انتهاك القانون الدولي علنا يخسر الدولة حلفاءها ويعرضها للعقوبات. إن القانون الدولي قد يكون محبطا، ولكن عالما بلا قانون سيكون مكانا مخيفا وخطيرا".