تواجه حركة حماس مطالب متزايدة لتسليم ملف المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. يأتي ذلك في ظل تعثر الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، وفشل الوسطاء في تحقيق اختراق ملموس في هذا الملف.
تستند هذه الدعوات إلى تجربة الحرب على غزة عام 2014، حيث تم تشكيل وفد فلسطيني موحد من جميع الفصائل، بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد. هذا الوفد نجح في التوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، مثّل فيه الأحمد السلطة الفلسطينية والفصائل، مما أنهى نزاعًا دام أكثر من 50 يومًا.
يرى مراقبون أن إشراك السلطة الفلسطينية في قيادة المفاوضات قد يمنح القضية زخمًا سياسيًا أوسع، ويعزز موقف الفلسطينيين في مواجهة التعنت الإسرائيلي، بينما تبدي حماس تحفظاتها على التخلي عن إدارة هذا الملف، معتبرةً أن لديها النفوذ الأكبر في غزة وأوراق الضغط التي تؤهلها للتفاوض.
وازدادت وتيرة هذه الضغوط بعد نجاح جهود التهدئة في لبنان التي سلّمها حزب الله إلى الدولة اللبنانية، ما دفع لمطالبة حماس باتخاذ خطوة مماثلة وتسليم ملف التفاوض إلى السلطة الفلسطينية التي تحظى بقبول دولي مقارنة مع حماس التي تصنفها دول عدة على أنها منظمة إرهابية.
وقال قيادي في حركة فتح لـ"إرم نيوز" إن "أطرافًا فلسطينية تبذل جهودًا لإقناع حركة حماس بالتخلي عن ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أن ذلك يجري وفق محددات يتم التوافق عليها.
وأوضح القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الفكرة طرحت خلال المشاورات التي جرت بين فتح وحماس في العاصمة المصرية مؤخرًا"، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوافق على هذه الخطوة حتى اللحظة.
وبين أن "السلطة لديها استعداد للتعاطي بإيجابية مع هذا المقترح، والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى"، مستدركًا بالقول إن "القرار مرتبط بقبول حماس لذلك، وإعطاء السلطة صلاحيات كبيرة خاصة في ما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "السلطة تحتاج إلى معلومات عن الرهائن والمطالب التي تحتاج حماس لتحقيقها في ظل الوضع الجديد الذي فرضته الحرب على غزة"، مشددًا على أن قبول الحركة بأي اتفاق تتوصل إليه السلطة مفتاح مهم لإنهاء الحرب.
وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض، إن "مثل هذه الخطوة إن تمت تضمن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتمثل ضربة للمشروع الإسرائيلي المتعلق بإبعاد السلطة عن الحكم في القطاع" وفق تعبيره.
وأوضح العوض، أن "ذلك يجب أن يكون في إطار تشكيل وفد فلسطيني من مختلف الفصائل على غرار ما حدث عام 2014، وأن يكون القرار بشأن التهدئة وصفقة التبادل جماعيًا بما يحمّل جميع الأطراف المسؤولية عما يتم التوصل إليه". (ارم نيوز)