أكد وزراء خارجية 5 دول عربية و"صيغة أستانا"، أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية، مشددين على أن استمرار الأزمة يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.
وذكر البيان أن "وزراء خارجية عدد من الدول العربية اجتمع مع نظرائهم في الدول المشاركة في مسار أستانا، في فندق شيراتون بالدوحة يوم 7 كانون الأول 2024، وذلك لمناقشة الأوضاع في سوريا، لا سيما التطورات الأخيرة".
وشارك في الاجتماع من جانب الدول العربية، وزراء خارجية كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق. فيما شارك من جانب مسار أستانا وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية وممثل عن روسيا الاتحادية.
وأكد المجتمعون في بيان مشترك بخصوص الأحداث الأخيرة في سوريا، أن "استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة".
كما توافقوا على "أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة".
وشدد الوزراء على "ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حدا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين".
وأكد المجتمعون "استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في ايجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة".
إلى ذلك، استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس 2254 الأمن.