أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الخميس ان إيران ستسمح بمراقبة وثيقة لمنشأة يورانيوم مثيرة للجدل بعدما وافقت على تمكين الوكالة من إجراء عمليات مراقبة أكثر تواترا وكثافة.
وكان غروسي قد دعا إلى ذلك بعدما بدأت طهران في زيادة الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة تقريبا بالمنشأة الموجودة تحت الأرض في منشأة فوردو منذ بداية كانون الأول، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.
وفي السياق، أثارت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، احتمال إعادة تفعيل آلية لفرض عقوبات على إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي.
وجاء في رسالة للدول الأوروبية الثلاث مؤرخة في السادس من كانون الأول ، واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أمس الخميس، أن "الثلاثي الأوروبي ما زال ملتزما حلا دبلوماسيا للملف النووي الإيراني".
لكن الرسالة لفتت إلى أن الدول الثلاث "تجدد تصميمها على استخدام كل الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي"، في إشارة إلى آلية تتيح لأعضاء الاتفاق المبرم حول النووي الإيراني إعادة فرض عقوبات على طهران.
وكانت إيران توصّلت في العام 2015 في فيينا لاتفاق مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، يضع أطرا لهذا البرنامج.
لكن في العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، أحاديا من الاتفاق الذي كانت إيران ممتثلة لبنوده، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعادت فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية.
وردا على ذلك، زادت إيران بشكل كبير احتياطياتها من المواد المخصّبة، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، لتقترب من نسبة 90% اللازمة، وفق الوكالة، لإنتاج سلاح ذري.
وجاء أيضا في رسالة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى المجلس: "نقترب سريعا من لحظة مفصلية بالنسبة لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231 في العام المقبل. يتوجّب على إيران أن تبطئ برنامجها النووي لإيجاد بيئة سياسية مواتية لتحقيق تقدّم كبير ولحل تفاوضي".
وتنتهي في تشرين الأول 2025 مفاعيل القرار الرقم 2231 الذي يعنى بتطبيق الاتفاق المبرم في العام 2015 وتسميته الرسمية خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن، الثلاثاء، ملف النووي الإيراني.
وفي أواخر تشرين الثاني التقى في جنيف ممثلون للثلاثي الأوروبي وإيران، واتفقوا على مواصلة الحوار.(العربية)