ذكر موقع "الجزيرة" أنّه مع سقوط نظام بشار الأسد، تجددت المطالبات الحقوقية والقانونية بملاحقة قادة هذا النظام وأركانه من الأمنيين والعسكريين الذين أمعنوا في تعذيب السوريين.
ماهر الأسد
يبرز في مقدمة الأسماء ماهر الأسد، الذي يُعرف بأنه اليد الضاربة لأخيه بشار الأسد، وتولي قيادة الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وارتبط اسمه بقمع الثورة السورية ومجازر سجن صيدنايا، وطالته عقوبات أوروبية وأميركية منذ عام 2011.
شارك مباشرة في قمع الانتفاضة الكردية عام 2004، وارتكبت عناصر "الفرقة الرابعة" تجاوزات كبيرة بحق الأكراد في المنطقة الشمالية الشرقية، فضلًا عن مجزرة سجن صيدنايا عام 2008، وخلال الثورة السورية عام 2011 تولت "الفرقة الرابعة" الدور الرئيس في عمليات القمع التي ارتكبتها قوات النظام.
ونتيجة لجرائمه المتعددة وسجله الدموي فقد ورد اسم ماهر الأسد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحت عنوان "بأي طريقة: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا"، والذي نقل عن أحد المقاتلين المنشقين من الجيش السوري أن ماهر الأسد، أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار القوات في المعضمية.
ومن أبرز الجرائم التي ارتكبتها "الفرقة الرابعة" خلال المراحل الأولى من الثورة، المجازر ضد المدنيين في مدينتي درعا ونوى خلال اندلاع الثورة في آذار 2011، ومجازر ريف دمشق ومعضمية الشام وداريا والقابون وزملكا ودمر ودوما والعباسية وحرستا وأحياء جوبر وبرزة وتشرين، ومجازر حمص، وخاصة في أحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، وجرائم حماة وريفها، وتهجير أهالي معضمية الشام وداريا ووادي بردى والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة، التي نتج منها مقتل عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف.
زهير الأسد
زهير الأسد هو الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد، يُعدّ المسؤول المباشر عن الجرائم كافة التي ارتكبها عناصر "اللواء 90" في ريف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا، ومن أبرزها عمليات القتل التي حدثت نتيجة قصف المنطقة التي عرفت باسم "مثلث الموت"، إضافة إلى مسؤوليته عن تدمير ممتلكات الأهالي وتهجيرهم قسرًا.
كما شارك عناصر اللواء قوى الأمن في اقتحام كناكر في ريف دمشق الغربي في شهر تموز من عام 2011 مما أدى لمقتل 11 شخصًا وجرح آخرين، واعتقال أكثر من 300 مدني.
وبعد ترفيعه لرتبة لواء وتعيينه قائدًا للفرقة الأولى المدرعة، مارس اللواء زهير إجرامه بشكل أكبر، وخصوصًا في منطقة ريف دمشق الغربي، حيث فرض حصارًا خانقًا على المناطق الخاضعة للمعارضة، ومنع إدخال المواد الغذائية إليها، واستمرت قواته في تنفيذ عمليات القصف العشوائي على تلك المناطق وحصارها.
وكوّن شبكة لتهريب النفط، حيث امتلك أكثر من 10 محطات وقود في محافظة اللاذقية.
جميل الحسن
سمي بمؤيد القمع المفرط، وهو من أبرز المستشارين المقربين لبشار الأسد، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا، وارتبط اسمه بتعذيب المعتقلين، وفق تقارير حقوقية.
سهيل الحسن
الملقب بالنمر، كان من أبرز القادة الميدانيين في قوات نظام الأسد، لمع نجمه في عيون الروس وتلقى دعمًا من موسكو، طالته عقوبات أميركية لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
ارتبط اسم الحسن بمعظم المجازر والأحداث الكبرى التي ارتكبت في مناطق مختلفة من سوريا، أبرزها تهجير كامل سكان مدينة حلب الشرقية، وهو أيضا من ابتدع البراميل المتفجرة التي قتلت آلاف المدنيين في مختلف المناطق السورية.
كما يعرف الحسن باتباع سياسة الأرض المحروقة لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، واعتمد فيها على فائض القوة الجوية قبل أي تدخل بري.
وأسندت للحسن في الغوطة الشرقية مهمة قيادة الحملة العسكرية التي شنّها الجيش السوري وروسيا في شباط 2018، لـ"تطهيرها من الجماعات المسلحة"، مما تسبب بمقتل مئات المدنيين.
وعقب إطلاق المعارضة السورية معركة “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني 2024، لتوجيه “ضربة استباقية لقوات النظام السوري”، أعلنت استهداف الحسن أثناء عقده اجتماعا بجبل زين العابدين في 4 كانون الأول، وظهر بعدها في صور مصابا بيده.
علي مملوك
أوكلت إليه مهمة رئاسة فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وتدرج في مناصبها حتى تسلم إدارتها ما بين عامي 2003-2005، وكان أحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية خلال الفترة 1985-1995، وعلى استخدامها ضد معتقلين سياسيين بسجن تدمر في "الوحدة 417" التابعة للمخابرات الجوية، في منطقة أبو الشامات في البادية السورية، حيث تم تجريب الأسلحة الكيمائية على المعتقلين، ومن ثم محو آثار الجريمة في المنطقة عبر قصفها بالطيران الحربي.
وفي عام 2005 تولى رئاسة جهاز المخابرات العامة، وعمل على تطوير الإدارة وتزويدها بأساليب جديدة للمراقبة وقمع الحريات العامة في سوريا، وأصبح منذ ذلك الحين الواجهة المخابراتية للنظام السوري، حيث أوكلت إليه مهمة التنسيق مع أجهزة الاستخبارات العالمية.
وبعد ثورة آذار 2011 كلّف بشار الأسد علي مملوك بمهمة قمع التظاهرات، كما أنيطت إليه مسؤولية غرفة العمليات بإدارة المخابرات العامة.
ويعدّ علي مملوك المسؤول المباشر عن الجرائم التي ارتكبتها عناصر إدارة المخابرات العامة عامي 2011 و2012، والجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية الرئيسة الأربعة.
وقد تم إدراج علي مملوك في قوائم العقوبات البريطانية والأوربية والكندية، التي حمّلته المسؤولية المشتركة عن الجرائم التي تم ارتكابها بحق الشعب السوري.
محمد رحمون
في عام 2004 تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا برتبة مقدم، ثم تدرج في الرتب العسكرية والمناصب الأمنية، حتى تسلم رئاسة فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية والكائن في مدينة حرستا، وهو الفرع المسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية برتبة عميد، وذلك عام 2011.
أشرف على عمليات الاعتقال والاقتحام في مناطق حرستا وعربين ودوما وأحياء برزة والقابون، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه، وقتل عشرات الآلاف السوريين تحت التعذيب، كما تم إجبار من تبقى من المعتقلين على “دعم المجهودات الحربية” من خلال إجبارهم على حفر خنادق وأنفاق بالقرب من مبنى الفرع، ويطلق على فرع المخابرات الجوية بحرستا فرع الموت.
تولى منصب وزير الداخلية في نظام الأسد، ارتبط اسمه بتعذيب المعتقلين في السجون، وأدرج على قوائم العقوبات الأميركية.
طلال مخلوف
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 كان طلال مخلوف قائدًا للواء 105 حرس جمهوري، برتبة عميد، وهو لواء هجومي من ألوية الحرس الجمهوري، وكان له دور بارز في عمليات قمع وقتل المحتجين العزل المشاركين في المظاهرات السلمية والاعتصامات في دوما وحرستا في ريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة ردعا.
ونتيجة لسجله الإجرامي، فقد ورد اسم طلال مخلوف في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في 15 كانون الأول 2011.
وفي قائمة العقوبات التي أصدرتها سويسرا نهاية عام 2011، كان طلال مخلوف من ضمن 19 شخصية عسكرية ومدنية، كما أنه خاضع لعقوبات رديفة من قبل الاتحاد الأوروبي نتيجة الجرائم التي ارتكبها أو شارك في ارتكابها بحق المدنيين.
كما يخضع اللواء طلال مخلوف لعقوبات من الحكومة البريطانية منذ عام 2015، وكذلك لعقوبات الخزانة الأميركية، منذ بداية عام 2017، وذلك في قائمة نشرتها الخزانة الأميركية تضم 17 مسؤولًا في النظام السوري، و6 كيانات أخرى تتبع للنظام السوري، لدورها في ارتكاب النظام السوري لجرائم وحشية ضد أبناء الشعب السوري.
وفي مطلع كانون الثاني 2016، عُين اللواء طلال مخلوف قائدًا للحرس الجمهوري، وكان للحرس الجمهوري تحت قيادته الدور الأبرز في المجازر التي ارتُكبت بحلب الشرقية.
سمير الشيخ
أعلن القضاء الفدرالي الأميركي توجيه تهمة التعذيب إلى سمير عثمان الشيخ الذي كان يدير سجن عدرا، بين عامي 2005 و2008.
وتتهم واشنطن عثمان، البالغ 72 عاما بإرسال سجناء إلى جناح خاص في هذا السجن حيث علِّقوا في السقف وضُربوا في الوقت عينه، وربِطوا على "الكرسي الألماني" وهي أداة تعذيب تؤدي إلى تمزيق أطراف السجين.
وعُيّن عثمان محافظا لدير الزور عام 2011، ووصل إلى الولايات المتحدة عام 2020، وتقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية عام 2023، وأوقِف، ووجّه إليه الاتهام في لوس أنجلس في تموز 2024 لكذبه على السلطات الأميركية بشأن ماضيه من أجل الحصول على تصريح إقامة. (الجزيرة)