مطالبات بحل البرلمان العراقي وتنظيم انتخابات مبكرة

ما زالت الخلافات بين الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي تحول دون تمرير بعض القوانين الجدلية رغم إداراجها مرارا على جدول الأعمال.

وكشف برلمانيون عن وجود حراك نيابي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء الدورة الحالية للمجلس لعدم تمكنه حتى الآن من تشريع القوانين المهمة المختلف عليها، رغم تمديده للفصل التشريعي.

تعثر البرلمان في تمرير هذه القوانين أثار انتقادات واسعة لدى الرأي العام، فيما يشكك مراقبون في قدرته على إقرار هذه القوانين ضمن المدة المتبقية من عمر الدورة النيابية الحالية.

الأكاديمي والمحلل سياسي أحمد كريم العلواني يقول إن الدور التشريعي والرقابي للبرلمان العراقي إرتبط بطبيعة اللعبة السياسية والتفاهمات السياسية أكثر من ارتباطه بفلسفة النظام السياسي للبرلمان واسسه الدستورية.

ولهذا يضيف العلواني "أنا لا أتصور مع فترة أو مع قرب انتهاء الدورة الانتخابية الخامسة أنا لا أتصور بأن هذا القانون سيمر وربما يرحل إلى الدورة الانتخابية السادسة".

تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.

ويقول المحلل السياسي وائل الحازم إن هذا التأجيل المستمر في تشريع القوانين "يضعنا أمام صورة أن هذه الدورة هي الأسوأ على مستوى الدورات البرلمانية السابقة".

هذا التلكوء في عمل الببرلمان، بحسب الحازم، سيجعل الكتل السياسية وممثليه في مجلس النواب في حرج كبير أمام ناخبيهم وامام الجمهور.

ويضيف الحازم في حديث للحرة أن تعثر البرلمان يجعل العراقيين يعتقدون أن مجلس النواب بات "حلقة زائدة ومفرغة من محتواها ووجوده أصبح مجرد ثقل على الموازنة الاتحادية وثقلا على كاهل المواطن العراقي" وفق قوله.