يواجه مستشار ألمانيا أولاف شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان الاتحادي اليوم الاثنين، بناء على اقتراح قدمه الأسبوع الماضي لـ"البوندستاغ" بعد انهيار حكومته الائتلافية من يسار الوسط.
ومن المؤكد أن شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي سيرى سحب الدعم لحكومته لأنها لم تعد تتمتع بالأغلبية في البرلمان.
وبعد أن أقال المستشار وزير المالية آنذاك كريستيان ليندنر، الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر، في أوائل تشرين الثاني الماضي بعد أشهر من الخلاف الشديد حول ميزانية عام 2025، غادر الشريك الأصغر الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب، تاركا شولتس في حكومة أقلية مع حزب الخضر.
ويعتزم شولتس الطلب من البرلمان التصويت على الثقة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يدلي النواب بأصواتهم بعد مناقشة في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا.
وللحصول على الثقة يتعين على 367 نائبا التصويت لصالح شولتس.
وبينما قال 207 نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان إنهم سيدعمون شولتس في التصويت، أوصى حزب الخضر بامتناع 117 نائبا له في البرلمان عن التصويت، لتجنب السيناريو بعيد الاحتمال المتمثل في استمرار شولتس في قيادة الحكومة بدعم محتمل من قوى المعارضة، لا سيما حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الأمر الذي من شأنه أن يغرق البلاد في المزيد من الاضطرابات السياسية.
وقد أعلن أحد النواب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" أنه سيصوت لصالح شولتس.
يذكر أن شولتس يريد في الحقيقة أن يسحب البرلمان الثقة في حكومته، ليقود - ما لم يحدث شيء غير متوقع - الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية المبكرة. وقد أعرب شولتس مرارا عن اعتقاده بأنه قادر على الفوز مرة أخرى وأن يصبح مستشارا. وظهرت في الآونة الأخيرة، بوادر تقلص الفجوة بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي وائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يتصدر تصنيف الأحزاب الساسية في ألمانيا.
وإذا جاءت نتيجة التصويت بسحب الثقة من شولتس، فسوف يطلب المستشار على الفور من الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل سبعة أشهر من الموعد المخطط لها في الأصل.
وبعد ذلك سيكون أمام الرئيس 21 يوما لاتخاذ هذا القرار وهي خطوة تعتبر شكلية لأنه قد أشار إلى دعمه لموعد 23 شباط المقبل الذي اقترحه شولتس. (روسيا اليوم)