علقت كوريا الشمالية، الإثنين، لأول مرة على التطورات التي تشهدها الجارة الجنوبية، بعد تصويت البرلمان في سيول على عزل الرئيس يون سوك يول، واصفة الأخير بـ"زعيم التمرد".
وجاء تصويت البرلمان في كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس، نتيجة فرضه الأحكام العرفية بدعوى رغبته في حماية بلاده من "القوات الشيوعية الكورية الشمالية"، قبل أن يتراجع عن القرار بعد ساعات.
وبعد يومين تقريبا على تصويت العزل، لم تنقل وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أي اقتباسات للمسؤولين الكوريين الشماليين الذين التزموا الصمت نسبيا بشأن الاضطرابات السياسية في الجنوب.
وقالت الوكالة إنه "يجري التحقيق مع الدمية يون سوك يول زعيم التمرد والمتواطئين معه"، مضيفة أن "المحكمة الدستورية الدمية" ستحدد مصيره.
لا تزال كوريا الجنوبية تشهد تطورات متلاحقة على خلفية محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن ذلك، حيث داهمت الشرطة مكتبه، الأربعاء، فيما أكدت سلطات السجون أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون حاول الانتحار في سجنه.
والإثنين، قال متحدث باسم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، إنها ستعقد أول جلسة رسمية في قضية النظر في عزل الرئيس يون، في 27 كانون الاول الجاري.
ولم تعلق الوكالة الكورية الشمالية الرسمية على إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، إلا بعد نحو أسبوع على فرضها، ووصفت الجنوب بأنه "يتخبط في الفوضى" بسبب ذلك.
وكان تقرير لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، الأحد، قد سلط الضوء على صمت وسائل الإعلام في بيونغ يانغ بشأن عزل الرئيس.
ولفتت "يونهاب" إلى أن رد الفعل الكوري الشمالي، "يأتي معاكسا لما كان عليه الوضع حينما اهتم إعلام بيونغ يانغ بعزل الرئيسة بارك كون هيه عام 2016".
وعندما عُزلت الرئيسة السابقة، بدأت تقارير كوريا الشمالية في الظهور بعد نحو 4 ساعات فقط من القرار.
وقالت يونهاب إن الصمت ربما يشير إلى أن بوينغ يانغ "تنأى بنفسها" عن الجنوب، بما يتماشى مع إعلانها أن العلاقات بينهما أصبحت علاقات بين دولتين عدوتين.
قال ممثلو النيابة العامة في كوريا الجنوبية، إن رئيس البلاد الذي صوت البرلمان لصالح عزله، يون سيوك يول، لم يمتثل، الأحد، لأمر استدعاء أصدروه بحقه، مؤكدين أنهم سيصدرون أمر استدعاء آخر قريبا.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة، بضغط من البرلمان والشارع.
وقال ممثلو النيابة العامة في كوريا الجنوبية، إن الرئيس لم يمتثل، الأحد، لأمر استدعاء أصدروه بحقه، مؤكدين أنهم سيصدرون أمر استدعاء آخر قريبا.
وعقب تمرير مقترح العزل، سيجري تعليق مهام يون بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله، وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك سو المرحلة الانتقالية. (الحرة)