قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا مدرج على جدول أعمالنا، موضحا أن "ديون طهران لدى نظام الأسد ستدفعها الحكومة السورية الجديدة".
وأوضح بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قائلا: "إعادة فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا مدرج على جدول أعمالنا، ومتى توفرت الشروط اللازمة سيتم تنفيذ هذا الإجراء".
وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال بقائي: "الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكیان الصهيوني في سوريا ليست قضية جديدة وإننا ملتزمون بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة باعتبارنا دولة مسؤولة في منطقة غرب آسيا وهذا الالتزام هو مبدأ دولي كان أساس العلاقات الدولية طوال العقود الثمانية الماضية وعلى جميع الدول الرد على هذه الاعتداءات ومحاولة وقفها في إطار حماية المعايير الدولية".
وذكر أن "الهم الأساسي لجميع الدول المشاركة في اجتماع أستانا واجتماع 3+5، هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية لكن الكیان الصهيوني انتهك بشدة سلامة الأراضي السورية في الأيام القليلة الماضية وتم احتلال جزء آخر من سوريا لأول مرة منذ خمسين عاما، ويعتبر هذا العدوان انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 350، كما تؤكد مثل هذه التحركات المخاوف التي كانت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى المشاركة في هذه الاجتماعات بشأن أمن واستقرار ووحدة أراضي سوريا".
وأضاف بقائي: هذه المخاوف هي الاهتمامات والمخاوف المشتركة لدول المنطقة ومن هذا المنطلق كان جهد وهم الدول المشاركة في اجتماع الدوحة هو منع حدوث مثل هذا الوضع في سوريا.
وحول الوجود الإيراني في سوريا، قالت الخارجية الإيرانية، إن "وجودها في سوريا كان استشاريا ولم تدعم أو تدافع أبدا عن أي شخص أو جماعة أو حزب معين في هذا البلد، وما كان مهما بالنسبة لها في سوريا هو المساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة أراضي سوريا كدولة مهمة في المنطقة لأنها تعتقد بأن الأمن والاستقرار في كل دولة في المنطقة سيضمن الأمن والاستقرار في غرب آسيا".
وحول ديون إيران على سوريا، أضاف إسماعيل بقائي، أن "الديون الإيرانية التي كانت مترتبة على نظام الأسد، سيتحملها النظام السياسي الجديد في سوريا، وفقا لاتفاقيات ومعاهدات تستند إلى مبدأ خلافة الدول، وهو مبدأ معتمد في القانون الدولي".
وأكد أن الحديث عن وجود ديون لإيران على سوريا بحوالي 50 مليار دولار، هي أرقام مبالغ فيها حقا"، دون أن يفصح عن حجم الديون الحقيقي.
وقال الخبير في القانون الدولي، إبراهيم العلبي، لوسائل إعلام سورية، إنه "يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تقول إنها لم تعد ملزمة بالاتفاقيات الإيرانية أو الديون في سوريا، عندها قد تقوم إيران برفع دعوى قضائية ضدها في محكمة دولية".
وأضاف: "في حال لمست المحكمة أن إحدى تلك الاتفاقيات أو الديون فيه فعل قاهر (يضر بالأمن القومي أو بمصلحة الشعب السوري)، قد تقرر بطلانها أو عدم وجوب سدادها".
في نهاية أبريل الماضي، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر وصفتها بالمتابعة في دمشق قولها، إن "إيران كانت تحاول الضغط على حكومة النظام السوري لاسترداد ديونها منذ آخر زيارة أجراها الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق في أيار 2023".
وأضافت المصادر أن "إيران تضغط على النظام لاسترداد الديون البالغة 50 مليار دولار أميركي عبر الحصول على مشاريع استثمارية، خاصة بعد توقيع الطرفين مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في أثناء زيارة رئيسي الأخيرة". (روسيا اليوم)