على الرغم من عودة آلاف اللاجئين السوريين وتوقف العمليات العسكرية في معظم المحافظات السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلا أن الاشتباكات لم تهدأ في شمال شرقي البلاد. المواجهات المستمرة بين فصائل مسلحة مدعومة من تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تثير تساؤلات حول مستقبل هذه القوات.
وجاءت هذه التطورات عقب انسحاب قسد من منبج بموجب اتفاق أميركي-تركي يقضي بوقف إطلاق النار، إلا أن الهدنة لم تصمد رغم إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن تمديدها قبل يومين، حيث استمرت الاشتباكات حتى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء.
من جهته، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس أن بلاده لا ترى سببًا لشنّ هجوم جديد على القوات الكردية في سوريا، إذا تمكنت السلطات السورية الجديدة من التعامل مع هذه القوات "بالطريقة الصحيحة"، حسب وصفه، معتبرًا أن أنقرة تصنف هذه الجماعات "إرهابية".
من جهته، حاول أحمد الشرع المعروف سابقا بـ أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام " طمأنة الأكراد واقتراح انضمام قواتها العسكرية كبقية الفصائل تحت إدارة وزارة الدفاع.
"حقوق جميع المكونات السورية"
في المقابل، أوضح فرهاد شامي، مدير مركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أنه "من المبكر الحديث عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية قبل الدخول في المفاوضات حول الدستور وتشكيل الإدارة الجديدة وضمان حقوق جميع المكونات السورية، وبشكل خاص سكان مناطق شمال وشرق سوريا الذين عانوا الكثير على أيدي سلطات النظام السابق، حيث كان يطلق على هذه المناطق تسمية النائية وكان ينظر إليها كمناطق هامشية"، على حد تعبيره.
وأضاف شامي في تصريحاتٍ خاصة لـ "العربية.نت" أن "لدى أهالي شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص الأكراد تجارب فاشلة مع الحكومات السابقة، منذ رئاسة ناظم القدسي وصولاً إلى آخر حكومة للبعث، إذ لم تعترف بحقوق المكونات هنا، بل مارست كافة أشكال الإجرام والتهميش، لذا لا بدّ من ضمان حقوقهم قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى".
"سننضم للجيش بشرط"
كما أوضح الناطق باسم قسد أن "قوات سوريا الديمقراطية يهمها دوماً وحدة الأراضي والقرار السوري، وطبعاً في حال ضمان حقوق جميع المكونات فإنها ستنضم إلى الجيش الوطني الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف".
وفي سياق التعليق على مقترح الشرع، أكد نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات أن "مطلب الكرد واضح، ما قبل سقوط النظام وبعده، هو أن تكون سوريا دولة ديمقراطية لا مركزية، لكن الأساس أن تكون ديمقراطية".
"دولة ديمقراطية"
واعتبر أن "الخطوة الأولى تكمن في إتاحة المجال لممثلي مناطق شمال وشرق سوريا وبقية المكونات أن يجتمعوا في دمشق لوضع تصور لشكل هذا المستقبل، وأن يكون بداية كتابة عقد اجتماعي جديد، حرم منه السوريون منذ جلاء العثمانيين عن البلاد وما بعد الاستقلال السوري، خاصة في العقود الخمسة المنصرمة، حيث حكم حزب البعث في البداية وبعد ذلك أجهزة الأمن التي ابتلعت حزب البعث".
كما أضاف أن "تقديم المسألة وكأنها مرتبطة بالكرد فقط، هذا لن يستوي ولا يمكن أن يتمتع الكرد وبقية المكونات في شمال شرقي سوريا بكافة حقوقهم وألا يكون المركز ديمقراطيا، أو أن تكون بقية المكونات الدينية والقومية محرومة من حقوقها".
إلى ذلك، رأى أن "ضمان حقوق الجميع يكمن في بناء دولة لا مركزية أو أقاليم أو فيدرالية. وأضاف قائلا: "هذا ما يمكن الاتفاق عليه ومناقشة تفاصيله، ومن هنا جاءت مبادرة الإدارة الذاتية التي طرحت في الأيام الأخيرة، والتي دعت فيها إلى عقد اجتماع تشاوري بين جميع القوى السياسية".
"اعتراف دستوري بالكرد"
كذلك أكد أنه "إذا أتيح المجال وتمكن ممثلو الإدارة الذاتية من الذهاب إلى دمشق وعقد لقاء تشاوري، فأعتقد أن تلك الخطوة ستزيل المخاوف التي بدأت تتشكل لدى الكرد وغيرهم من المكونات". ولفت إلى "وجود مطالب كردية خاصة تتمثل في أن تكون الدولة لا مركزية ديمقراطية، وأن يكون هناك اعتراف دستوري بالكرد، وأن تعمل الدولة على إزالة كل ما وقع من ظلم عليهم". (العربية)