قصف جوي يستهدف مقرا للأمم المتحدة بجنوب شرق السودان

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" أن مكتبا له في السودان تعرض لقصف جوي يوم الخميس.

ولم تحدد المنظمة الأممية موقع المكتب الذي تعرض للقصف، لكن مصادر قالت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن غارة جوية لطيران الجيش على منطقة "يابوس" بولابة النيل الأزرق جنوب شرقي السودان أصابت مكتبا للمنظمة هناك وأسفرت عن مقتل 3 من العاملين بالمنظمة.

وفي أول رد فعل رسمي على الهجوم، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان الجمعة، إن الأجهزة المختصة ستحقق في الحادث لمعرفة المسؤول عنه. وأضافت: "‏تؤكد حكومة السودان مجددا التزام القوات المسلحة والقوات النظامية بالقانون الدولي الإنساني وحرصها على سلامة العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم من أي أخطار".

وتواصلت خلال الأيام الماضية الهجمات الجوية في عدد من مناطق البلاد. وشهدت مناطق في شمال دارفور الجمعة هجمات جديدة أحدثت خسائر كبيرة، بحسب شهود عيان.

وتأتي الهجمات الجديدة بعد أقل من يومين من هجوم مروع استهدف مأوى للنازحين في مدرسة بمدينة نيالا بجنوب دارفور، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

وشهدت الفترة الاخيرة تزايدا مستمرا في عدد الهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مناطق السودان.

وقدرت منظمة "آسليد" المتخصصة في تتبع بيانات النزاعات في العالم عدد الهجمات الجوية التي نفذها طيران الجيش خلال 2024 بنحو 703 هجمة.

وقالت: "أصبح التهديد الجوي، في شكل ضربات الطيران الحربي والطائرات المسيرة، سمة بارزة للصراع في عام 2024".

وأدانت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية الهجمات الجوية المستمرة واعتبرتها جريمة حرب مكتملة الأركان، مطالبة بفرض حظر على الطيران واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقالت إن الخسائر الكبيرة في الأرواح التي خلفها قصف الطيران الحربي تستوجب "حظر الطيران في المناطق المأهولة بالسكان".

ومنذ أكتوبر وحتى الآن، قتل في الهجمات الجوية التي نفذها طيران الجيش، أكثر من ألفي شخص في دارفور والعاصمة الخرطوم والجزيرة في وسط البلاد، وفقا لتقديرات تضمنتها بيانات صادرة عن هيئات حقوقية من بينها المرصد المركزي لحقوق الإنسان ومجموعة محامو الطوارئ وهيئة محامو دارفور.

وقال المرصد المركزي لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي يستمر في القصف العشوائي على المدنيين، مما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.