بعدما أصدرت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أمس الجمعة، بلاغاً لعناصر الجيش السوري في دمشق، أعلمتهم بافتتاح مراكز تسوية جديدة لمراجعتها، بدأ العمل فعلاً.
مئات من الشبان
فقد باشرت مراكز التسوية في العاصمة السورية دمشق باستقبال طلبات الراغبين بتسوية أوضاعهم الأمنية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وتجمع عدد كبير ممن كان يخدم ضمن أجهزة الأمن السورية سابقا، بمن فيهم العسكريون والمتطوعون ورجال الشرطة.
بدوره، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، اليوم السبت، بأن المراكز تمنح الراغب بتسوية أوضاعه ورقة رسمية للتحرك تمتد شهرا كاملا في دمشق.
وأضاف أن هذا إجراء مؤقت بينما يتم النظر بوضعه وبضرورة وإمكانية عودته للخدمة مع السلطات الجديدة للبلاد.
كما أشار إلى توافد أعداد كبيرة من الشبان ممن كانوا إما في الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، أو ضمن قوات الجيش السوري خلال فترة حكمه، أو حتى ممن تخلّفوا عن أداء الخدمة الإلزامية.
وأكد أن إدارة العمليات العسكرية كانت افتتحت بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، مراكز تسوية في دمشق، وأصدرت بيانات للراغبين بتقديم الطلبات.
وتابع أن المراكز ستنظر بطلبات المتقدمين وتسليم هوياتهم العسكرية، خصوصا أن كثيرين منهم لا يملكون هويات مدنية.
كذلك أوضح أن مدة الشهر ستكون للتحقق من حالة المتقدمين، ففي حال ثبت تورطهم بأي مخالفات ستتم إدانتهم، أما عند البراءة فسينضمون إلى صفوف وزارة الدفاع الجديدة.
حالة طوارئ
يشار إلى أن مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي في حديث لـ"العربية.نت"، كان أشار إلى أن سوريا بحالة طوارئ، إذ لم يستتب الأمن فيها 100%.
وأضاف أن وزارة الداخلية في الحكومة قد فتحت باب التطوع من أجل انتساب للشرطة وإدارة الأمن العام، بسبب نقص الكوادر بغية بسط الأمن على كامل التراب السوري.
كما رأى أن هذه العملية تحتاج وقتاً لتنفيذها وتأكيدها بشكل كامل، على أن تتم بعدها خطة سحب العناصر المسلحة باتجاه وزارة الدفاع ونشر الشرطة بدلاً منها.
أتت هذه التطورات بعد أكثر من 14 يوماً من وصول إدارة العمليات العسكرية (فصائل سورية معارضة) إلى السلطة في دمشق إثر الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أعقاب هجوم مباغت شنّته من معقلها في شمال غرب سوريا.