أثار ظهور اللواء طلال مخلوف، القائد السابق للحرس الجمهوري في جيش نظام بشار الأسد، وهو يجري "تسوية" في أحد مراكز العاصمة دمشق، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة أنه من المسؤولين الذين يُعتقد بأنهم اقترفوا انتهاكات واسعة النطاق خلال سنوات الصراع الدامية التي امتدت لأكثر من عقد.
ودفعت الخطوة التي أقدم عليها مخلوف، العديد من الحقوقيين للتساؤل بشأن دلالات هذه التسوية وانعكاساتها على جهود "العدالة الانتقالية".
وفي هذا الصدد، عبّر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، عن استيائه من تسوية أوضاع مخلوف، قائلا في تصريحات لموقع "الحرة": "مخلوف كان مسؤولًا عن قصف مدن وإعدام مدنيين ميدانياً، وفكرة أن يظل طليقًا تمثل إهانة للعدالة"، على حد قوله.
وأشار عبد الرحمن إلى ما أسماه "تناقض في التعامل مع المتورطين في الجرائم"، مضيفاً: "هناك ضباط صغار تم اعتقالهم لمشاركتهم في عمليات قتالية ضد تنظيم داعش في البادية السورية دون ارتكاب جرائم ضد المدنيين، بينما يُترك أمثال مخلوف من الصف الأول والثاني والثالث دون محاسبة!".
وتولى مخلوف قيادة "الحرس الجمهوري"، إحدى أكثر تشكيلات النظام تسليحًا ونفوذًا، منذ عام 2016 حتى 2018.
وسبق ذلك قيادته لـ"اللواء 105" الذي ارتبط بقمع المظاهرات السلمية في بداية الثورة السورية، لا سيما في مناطق مثل دوما وحرستا بريف دمشق.
ووفق تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2011، أُدرج اسم مخلوف ضمن قائمة الضباط الذين أصدروا أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير أن مستودعات "اللواء 105"، استُخدمت "لتخزين مواد كيميائية قبل وصول المراقبين الدوليين في عام 2013، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا".
كما تشير بيانات حقوقية إلى "مشاركة مخلوف في عمليات عسكرية أدت إلى تهجير آلاف المدنيين، بما في ذلك اقتحام الغوطة الشرقية ووادي بردى، فضلًا عن دوره في الحملة العسكرية على أحياء حلب الشرقية أواخر عام 2016".
و نتيجة لما سبق، خضع ذلك الضابط الكبير إلى عقوبات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة بسبب مسؤوليته عن انتهاكات خطيرة بحق المدنيين. (الحرة)