أعلنت الإدارة السورية الجديدة عبر وكالة الأنباء السورية عن قرارها ترقية عدد من الضباط في الجيش، في خطوة أثارت تساؤلات حول أهدافها وأبعادها في سياق إعادة ضبط الأمن في البلاد.
هذه الخطوة تأتي في ظل أوضاع سياسية وأمنية معقدة، حيث تظهر الإدارة الجديدة جهودا لتثبيت سيطرتها وسط تحديات أمنية وسياسية متداخلة.
ويشكل القرار جزءا من استراتيجية الإدارة الجديدة لمعالجة فوضى السلاح وعناصر خارجة عن القانون، والتي تصفها بأنها تهديد للاستقرار.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية أنها بدأت استخدام المروحيات لتمشيط مناطق الساحل بعد مواجهات مع عناصر موالية للنظام السابق، في خطوة تعكس تحولا في أسلوب مواجهة التحديات الأمنية.
في هذا الصدد، يرى الباحث السياسي حسام شعيب خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن الإدارة الجديدة لا تقتصر في تحركاتها على الجانب الأمني فقط، بل تسعى لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية بما يتماشى مع المرحلة الجديدة.
وأكد شعيب أن أي تغييرات في سوريا يجب أن تكون مبنية على مشاركة وطنية شاملة لصياغة دستور جديد، يضمن حقوق الجميع، ويسهم في بناء نظام سياسي يعكس تطلعات الشعب السوري.
وأشار شعيب إلى أن "الحكومة الانتقالية تلعب دورا حيويا في إدارة الشؤون السياسية وتقديم الخدمات، لكن التحدي الأكبر يكمن في بناء خطوط تفاهم مشتركة بين جميع مكونات الشعب السوري".
مخاوف من الانزلاق نحو الانتقام
رغم التحركات الأمنية، أبدت جهات محلية ودولية مخاوف من أن تتحول هذه العمليات إلى تصفية حسابات قديمة، خاصة مع غياب سلطة قضائية محايدة.
وبهذا الخصوص، دعا شعيب إلى ضرورة التعامل مع قضايا الاعتقال والمحاكمات بعقلانية وموضوعية، مشيرا إلى أهمية المحاكمات العادلة التي تُعرض أمام الرأي العام أو محاكم دولية في حال الجرائم الكبيرة.
الطوائف والأقليات
كما أكد حسام شعيب أن حماية الطوائف والأقليات تستخدم أحيانا كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، محذرا من استغلال هذه القضية من قبل أطراف داخلية وخارجية.
وفي هذا السياق، أشار بيان مشترك لوجهاء الطائفة العلوية في حمص إلى أهمية نبذ الخطابات الطائفية وتسليم السلاح للسلطات المختصة، بينما دعا رؤساء الكنائس المسيحية إلى حوار وطني شامل يضم جميع الأطياف والمكونات.