"ربطة الخبز كانت بـ 400 ليرة، الآن بـ 4000 ليرة، وأسطوانة الغاز أصبحت بأكثر من 250 ألف ليرة"، يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، في حديث لموقع "الحرة".
وحذر عبد الرحمن من احتمال "وقوع احتجاجات" في مدن سورية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون.
وأضاف أنه لم يتم صرف الرواتب للعديد من الموظفين في القطاع العام أو العاملين في الأجهزة العسكرية، متخوفاً من تعميق الأزمة الاقتصادية في سوريا، حيث يعاني أكثر من 90 في المئة من السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتعادل قيمة الراتب الشهر للموظف حوالى 20 دولار، بينما يحتاج لأكثر من 150 دولارا لتغطية احتياجاته الغذائية، فيما يتخوف سوريون من "سياسات انتقامية" بحقهم بسبب آرائهم السياسية في الفترة التي سبقت الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي.
وتقول الأمم المتحدة إن 17 مليون سوري، بينهم 5.5 ملايين نازح داخل البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، في مقابل 15.3 مليونا احتاجوا لهذه المساعدات في العام 2023.
الباحث والأكاديمي الاقتصادي السوري، فراس شعبو لا يرى أي مؤشرات على احتمال قيام "ثورة جياع" في سوريا.
وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن ارتفاع الأسعار الحالي جزئي وناتج عن زيادة في أسعار المحروقات.
لكن شعبو يؤكد أن هناك مشكلة فيما يتعلق بصرف الرواتب، والتي تسببت في شح السيولة بين أيدي المواطنين.
وأشار إلى أنه رغم وعود الإدارة الجديدة بزيادة 400 في المئة على الرواتب، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
وأكد شعبو أنه حتى من ينتقد عدم صرف الرواتب، يدركون أن الإدارة الحالية لم تسيطر على جميع الأمور بالكامل ووعدت بصرف رواتب المتقاعدين خلال الأسبوع المقبل، وبنهاية الشهر سيتم صرف الرواتب مع الزيادات التي أقرت.
وتأثرت الأوضاع الاقتصادية في سوريا بشكل كبير جراء الصدمات من خلال سنوات الحرب، والعقوبات الاقتصادية، وانهيار الليرة السورية، وانعدام الأمن الغذائي، وموجات النزوح داخل البلاد.
وبحسب النشرة السنوية لأسعار المستهلك الصادرة عن المركز السوري لبحوث السياسات، شهدت سوريا خلال 2023 تضخما جامحا إذ زادت الأسعار بأكثر من 400 في المئة مقارنة بالأسعار في 2022، والتي كانت مرتفعة بالأصل بـ 185 في المئة عما كانت عليه في 2021.
وعدد شعبو حزمة من الإجراءات التي أقرتها الإدارة الجديدة والتي ستنعكس على الأسواق، مثل: انخفاض أسعار الغذائية، وتوفر شريحة أوسع من المواد الغذائية، وقف عمليات الابتزاز و"التشبيح" المالي، وخفض الرسوم الجمركية والضريبية.
ودعا إلى إعطاء الإدارة الجديدة فرصة حقيقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقال "إن الموظف العادي يخضع لفترة تجريبية بثلاثة أشهر، فكيف نحكم على أداء حكومة انتقالية جديدة في أقل من شهر؟".
وحذر شعبو من الانسياق وراء عمليات التجييش خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الدولة الآن في مرحلة إعادة البناء، وبالتأكيد سيكون هناك أخطاء.
ودمر النزاع في سوريا اقتصاد البلاد وقد أوقع أكثر من 500 ألف قتيل وشرد الملايين منذ اندلاعه في العام 2011.
ومن جراء النزاع بات أكثر من 90 في المئة من السوريين "تحت خط الفقر"، وفق أرقام الأمم المتحدة، مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية.
وقال مدير المرصد السوري، عبدالرحمن إن متوسط دخل الموظف العام بحدود الـ 20 دولار، والمتقاعدين بحدود 10 دولارات، وما يزيد من المشاكل الاقتصادية للمواطنين، تأخير الرواتب للموظفين والمتقاعدين، وارتفاع أجور النقل والمواصلات والسكن.
وأشار إلى أن ما تفعله الإدارة الجديدة باتخاذ سياسات بتحرير الأسعار من دون وجود أدوات للرقابة، تسبب في زيادات هائلة، محذرا من مواجهة مشاكل اقتصادية واجتماعية عند تسريح العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية.
ودعا إلى إجراء مصالحة سورية - سورية، وملاحقة من ارتكبوا جرائم بحق السوريين، ومحاكمتهم بشكل عادل، وليس من خلال محاكمات انتقامية، قد تدفع بإيجاد بيئة حاضنة لمتطرفين جدد عند بعض الفئات.
ولا تزال حالة من عدم اليقين تجاه تعافي الاقتصاد السوري والعملة الوطنية، والتي تحتاج إلى تحديد النظام الاقتصادي الذي سيتم اعتماده، وما سيتبعها من خطط لإعادة النمو والإنتاج، بما ينعكس على تحسين حياة الناس.
يذكر السوريون قبل الحرب أن 50 ليرة سورية فقط كانت تمكنهم من امتلاك دولار واحد. واليوم، يحتاج السوري من 13 ألف إلى 15 ألف ليرة ليملك نفس الدولار، وهذا يعني أن العملة المحلية فقدت 99 في المئة من قيمتها.
وقال خبراء صندوق النقد الدولي إن الحرب "أعادت البلاد عقودا إلى الوراء من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية"، وهو ما تسبب بفقدان نصف الناتج المحلي الإجمالي عما كان عليه قبل بدء الحرب.
وطالبت الإدارة السورية الجديدة برفع العقوبات الدولية لإنعاش الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب وتشجيع ملايين اللاجئين السوريين على العودة.
لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قالوا إنهم سيضطرون إلى الانتظار لرؤية نوعية الإدارة التي سيعينها الحكام الإسلاميون الجدد في البلاد. (الحرة)