مع سقوط نظام بشار الأسد وتولي حكومة جديدة في سوريا تتبنى اقتصاد السوق الحر، تتجه الأنظار إلى مستقبل استثمارات السوريين في دول الخليج. يُرجح أن تشهد هذه الاستثمارات تحولات، حيث قد ينجذب المستثمرون السوريون إلى الفرص الاقتصادية في وطنهم الأم، مدفوعين بالانفتاح الاقتصادي ودعم الحكومة الجديدة للاستثمار الأجنبي.
غير أن قرار العودة مرهون بعوامل رئيسية، مثل الاستقرار السياسي والأمني، وتطوير البنية التحتية، وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق المستثمرين. رئيس غرفة تجارة دمشق، باسل حموي، شدد على أهمية هذه العوامل في جذب المستثمرين، مؤكداً دعم الحكومة للتحول إلى اقتصاد السوق والانفتاح العالمي.
في المقابل، يفضل بعض المستثمرين السوريين في الخليج التريث حتى تتضح معالم المرحلة المقبلة، خاصة أن اقتصادات الخليج القوية والمتنوعة قد تستوعب أي تحولات في استثمارات الجالية السورية دون تأثير كبير.
ويرى خبراء أن هذه التحولات قد تمهد لتعاون اقتصادي بين دول الخليج وسوريا في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار. تقرير صادر عن "المجلس الأطلسي" أشار إلى أن سقوط النظام السابق يتيح فرصة لدول الخليج لتعزيز نفوذها في سوريا عبر مشاريع اقتصادية وإعادة الإعمار، ما يعزز من التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وحسب التقدير ذاته، فإن التأثير الاقتصادي لعودة بعض الاستثمارات السورية في الخليج إلى سوريا يظل محدودا على دول مجلس التعاون، مع إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في المستقبل. ولا توجد أرقام رسمية حول حجم استثمارات السوريين في دول الخليج، إلا أن مراقبين يقدرونها بمليارات من الدولارات، إذ تتركز في قطاعات العقارات، والسياحة، والصناعة، والخدمات المالية.
وتعد السعودية أكثر الدول الخليجية التي استقبلت السوريين، إذ قدرت المملكة عددهم رسميا بنحو 2.5 مليون سوري، إلا أن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدرهم بنحو 500 ألف سوري، فيما يحدد التقدير الرسمي في الإمارات عدد السوريين بحوالي 240 ألف شخص، بينما تراوح التقديرات الأممية لعدد السوريين في قطر بما بين 19 و25 ألف سوري، بينما يقدر عددهم في الكويت بحوالي 120 ألف شخص، ولم يتم إعلان إحصاءات دقيقة عن أعداد السوريين في البحرين وسلطنة عمان. يذكر أن دول الخليج تستضيف السوريين بصفة مستثمرين وعمال ولا تعتبرهم لاجئين ولم تُقم لهم أي مخيمات.
جذب المستثمرين إلى سوريا
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي رائد المصري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن عودة استثمارات السوريين أو النازحين ليس لها تأثير مباشر على اقتصادات دول الخليج على الأرجح، خاصة بعد رحيل النظام السوري السابق، إذ تحتاج سوريا إلى فترة زمنية تراوح بين ثلاث وأربع سنوات على الأقل لتثبيت استقرارها وإعادة هيكلة إنتاجها من النفط والغاز.
كما أن تحقيق الاستقرار الأمني مرتبط بشكل أساسي بوجود نظام سياسي مستقر ومؤسسات دستورية حقيقية، وفقًا لتحليل المصري، الذي يتوقع أن تجذب سوريا المستثمرين، بما في ذلك أبناء البلاد، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالتغيير السياسي الذي تشهده البلاد، والذي يلعب دورًا أساسيًا في جذب الاستثمارات.
وهنا يلفت المصري إلى أن السوريين لديهم استثمارات كبيرة داخل دول الخليج وفي حال عودة هذه الاستثمارات إلى سوريا يمكن لبلدهم أن ينهض اقتصاديًا خلال عام واحد فقط. لكن هذا التحول يستلزم إعادة تثبيت النظام السياسي، بينما لا يمثل ذلك تأثيرا كبيرا على دول الخليج ذات الاقتصادات المستقرة والجاذبة للاستثمارات من عديد الجنسيات الأخرى.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن السوريين معروفون بقدرتهم التشغيلية القوية، وهو ما يؤهلهم لإدارة شؤونهم الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصاد بلادهم بشكل فعّال. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب سن قوانين وتشريعات اقتصادية تضمن الأمان للمستثمرين الأجانب، وتضمن لهم حقوقهم واستثماراتهم، حسبما يرى المصري. (العربي الجديد)