الغرب متردد.. هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟

ذكرت مجلة "The Economist" البريطانية أنه "بالنسبة للعديد من السوريين، كان الشهر الماضي محيراً. فقد شاهدوا مبعوثين غربيين واحداً تلو الآخر يسارعون إلى دمشق للاحتفال بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن مع رحيلهم، يصر المبعوثون عينهم على أنه من المبكر للغاية تخفيف شبكة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري. ويبدو أن أميركا وأوروبا حريصتان على لقاء حكام سوريا الجدد، ولكن ليس مساعدتهم".

Advertisement

وبحسب المجلة، "في السادس من كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تغيير صغير ولكنه موضع ترحيب. فقد أصدرت ترخيصاً يسمح للشركات بممارسة الأعمال التجارية مع الحكومة السورية الجديدة وتزويد البلاد بالكهرباء والوقود. ولا يساهم الترخيص، الذي يستمر ستة أشهر، برفع أي عقوبات. ومع ذلك، فإنه من المفترض أن يسمح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى البلاد. ويبدو أن هذا الترخيص كان له تأثيرات فورية. فبعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة، قال مسؤول سوري إن قطر وتركيا سترسلان محطات طاقة عائمة إلى الساحل السوري، ومن المتوقع أن تولد هذه المحطات 800 ميغاواط، وهو ما من شأنه أن يعزز إنتاج الكهرباء في سوريا بنسبة 50%، وهو ما يشكل ارتياحاً كبيراً في بلد لا توفر الدولة فيه سوى أربع ساعات من الكهرباء يومياً. كما تجري دول الخليج محادثات لتمويل زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400%، وهو وعد مبكر من جانب الحكومة المؤقتة، ولكنها لا تستطيع أن تتحمله من دون مساعدة".

وتابعت المجلة، "هذه بداية طيبة، ولكن إذا كان لسوريا أن تتعافى من عقد من الحرب الأهلية، فسوف تحتاج إلى أكثر من الإعفاءات الجزئية. ولكن حتى الآن، يبدو أن العديد من صناع السياسات الغربيين على استعداد لتقديم كل ما لديهم. إن العقوبات التي فرضتها أميركا على سوريا تعود إلى عام 1979، عندما وصفت البلاد بأنها دولة راعية للإرهاب. وفي العقود اللاحقة، أضافت مجموعة من التدابير الأخرى لمعاقبة نظام الأسد على إرسال الجهاديين إلى العراق، والتدخل في السياسة اللبنانية، وذبح عدد لا يحصى من السوريين. وينبغي أن تظل بعض هذه القيود قائمة،ينبغي أن يظل الأسد ورفاقه منبوذين إلى أجل غير مسمى. وفي الواقع، من الصعب أن نزعم أن البلاد بأكملها ينبغي أن تظل منبوذة أيضاً".
وأضافت المجلة، "يعتقد أنصار نهج "التباطؤ" أن أميركا وأوروبا يجب أن تستخدما العقوبات كوسيلة ضغط للدفع نحو تشكيل حكومة شاملة في سوريا، لكن رفع العقوبات لن يضيع هذه الفرصة،فمن الممكن دائما إعادة فرضها. وفي حين أن الإدماج هدف جدير بالثناء، فإنه هش. فغالبا ما عيّن الأسد النساء والأقليات الدينية في حكومته، كما استخدم الغاز المسيل للدموع ضد شعبه. وإذا أراد صناع السياسات الغربيون أن تكون الحكومة الجديدة شاملة، فسوف يحتاجون إلى توضيح ما يعنيه ذلك بالضبط. ويقدم أحد الدبلوماسيين الأميركيين حجة إجرائية: لم يتبق لجو بايدن سوى أيام قليلة في منصبه، وينبغي ترك القرارات الجسيمة بشأن سوريا لخليفته. لكن دونالد ترامب سيحتاج إلى الوقت لترشيح المسؤولين والحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ، وقد لا تكون سوريا أولوية. وقد يستغرق الأمر شهورا حتى تقدم أميركا إغاثة ذات مغزى".

وبحسب المجلة، "هل تتحرك أوروبا بسرعة أكبر؟ في الثالث من كانون الثاني التقى وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني أحمد الشرع، الحاكم الفعلي لسوريا، في دمشق. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن رفع العقوبات سابق لأوانه، ولكن الدبلوماسيين الألمان يتداولون في جلسات خاصة اقتراحاً من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. ومن المرجح أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتفكيك العقوبات المفروضة على عدد قليل من القطاعات الرئيسية، مثل البنوك السورية والخطوط الجوية الوطنية. ومن شأن إعادة ربط البنوك أن يسهل على السوريين في أوروبا إرسال التحويلات المالية، وهي شريان الحياة للعديد من السوريين داخل البلاد. ومن المتوقع أن يناقش الاتحاد الاقتراح الألماني في اجتماع لوزراء الخارجية في وقت لاحق من هذا الشهر. وسوف يكون هناك نقاش منفصل حول هيئة تحرير الشام، الجماعة المتمردة الإسلامية التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد. وتصنفها أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، وكذلك تفعل الأمم المتحدة، ويعود تاريخ بعض هذه المحظورات إلى أكثر من عقد من الزمان، إلى وقت كانت فيه هيئة تحرير الشام تُعرف باسم جبهة النصرة، وهي فرع القاعدة في سوريا. ومنذ ذلك الحين تخلت عن الجهاديين وخففت من آرائها".

وتابعت المجلة، "لكن رفع العقوبات سيكون صعبا. فقد يلغي وزير الخارجية الأميركي تصنيف أميركا، ولكن هذا محفوف بالمخاطر السياسية. ويتعين على الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي أن تتفق جميعها على هذا الامر. وقد يستغرق شطب الجماعة من قائمة الأمم المتحدة أكثر من عام. وحتى لو حلت هيئة تحرير الشام نفسها، كما وعد الشرع، فإن رفع العقوبات عنها لن يكون بالأمر السهل. ويتعين على الحكومات الغربية أن تجعل كل هذا أولوية. وقد يسمح الإعفاء لمدة ستة أشهر للمانحين بإرسال زوارق الطاقة، ولكن المستثمرين سوف يحتاجون إلى ضمانات أقوى قبل أن يعدوا ببناء محطات طاقة جديدة. وإذا ظلت العقوبات قائمة، فقد تظل سوريا دولة تعتمد على المساعدات الخيرية".