نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مصير معتقل غوانتانامو الأميركي، كاشفة أنه يضم الآن 15 سجيناً فقط وذلك إثر مرور نحو 24 عاماً على تأسيسه وافتتاحه من قبل الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش.
وذكر التقرير أن المعتقل كان يضمّ مئات الرجال الذين أسرتهم القوات الأميركية وحلفاؤها في الحرب ضد الإرهاب، موضحاً أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما حاول إغلاق المُعتقل لكنه لم يستطع ذلك.
في المقابل، قال الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب إنه "سوف يملأ المُعتقل بالأشرار" لكنه لم يفعل، بينما قال الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن والذي يغادر البيت الأبيض في 20 الشهر الجاري، إنه يريد أن ينهي المهمة التي بدأها السيد أوباما، لكنه لن يستطيع القيام به.
وفي حال لم يرفع الكونغرس الحظر المفروض على نقل سجناء غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية، فإن العملية البحرية المكلفة هناك قد تستمر لسنوات، إلى أن يموت آخر محتجز، بحسب تقرير لـ"نيويورك تايمز"، الاثنين.
من المحتجز في غوانتانامو الآن؟
تتراوح أعمار السجناء الـ15 المتبقين بين 45 و63 عاماً. وهم من أفغانستان، وإندونيسيا، والعراق، وليبيا، وباكستان، والصومال واليمن. وأحدهم من الروهينغا عديمي الجنسية، والآخر فلسطيني.
وتم نُقل جميع المعتقلين، باستثناء 3 منهم، إلى غوانتانامو من شبكة السجون السرية التابعة للبحرية الأميركية، حيث أخفت إدارة بوش الأشخاص الذين اعتبرتهم «الأسوأ» حتى عام 2006.
5 من المتهمين في قضية 11 أيلول
يُذكر أن خمسة من المتهمين في قضية 11 أيلول، من بينهم خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط للهجمات، وأحدهم متهم بتدبير تفجير المدمرة الأميركية كول عام 2000 الذي أودى بحياة 17 بحاراً أميركياً.
وهذه قضايا مستحقة لعقوبة الإعدام ولم تصل إلى المحاكمة قط.
أما أطول فترة لسجين هناك فهو علي حمزة البهلول، الذي جُلب إلى غوانتانامو من أفغانستان في يوم افتتاح السجن، بعد أربعة أشهر من هجمات 11 أيلول 2001، وهو السجين الوحيد الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن مدى الحياة.
أصغرهم وليد بن عطاش
في السنوات الأولى من عملية الاحتجاز، كان بعض أصغر السجناء مراهقين. أما اليوم، فأصغرهم هو وليد بن عطاش (45 عاماً)، وهو متهم في قضية 11 أيلول، الذي لديه صفقة للاعتراف بذنبه مقابل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدلاً من أن يواجه محاكمة عقوبتها الإعدام.
أما أكبر السجناء سناً فهو عبد الهادي العراقي (63 عاماً)، وهو السجين الأكثر إعاقة جسدياً في خليج غوانتانامو، وقد أدين بارتكاب جرائم حرب في الفترة من 2003 إلى 2004 في أفغانستان وقت الحرب.
واستُخدم السجن حصرياً لاحتجاز المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان" أو من شركائهم، ولم يكن أي منهم من النساء أو من المواطنين الأميركيين.
لماذا لم يغلقه رئيس أميركي حتى الآن؟
لن يسمح الكونغرس بذلك. وفي كل عام، تعتمد الحكومة تشريعاً يحظر نقل أي معتقل في غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية لأي سبب من الأسباب، لكن إدارة أوباما خلصت بأنها غير قادرة على إطلاق سراح الجميع، وأن إغلاق السجن يعني أن عدداً قليلاً من السجناء على الأقل سوف يحتجزون في معتقل على غرار غوانتانامو في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أيضاً أن تعترض الاستخبارات المركزية الأميركية على عمليات نقل سجنائها السابقين إلى دولة ثالثة، ممن يعرفون معلومات سرية تتعلق باحتجازهم، مثل هويات الأشخاص الذين يقولون إنهم عذبوهم.
وفي الوقت الراهن، تراقب أجهزة الاستخبارات الأميركية جميع اتصالاتهم للتأكد من أنهم لا يكشفون أسرار الدولة.
هل نعرف مقدار تكاليف إدارة السجن؟
في وقت سابق، قدرت دراسة شاملة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2019 لتكاليف إدارة السجن، أن الرقم يتجاوز 13 مليون دولار سنوياً عن كل سجين.
ويخصص معظم ذلك المبلغ لدعم عمليات المحاكم وموظفي السجون.
وفي ذلك الوقت، كان هناك 40 سجيناً، إلى جانب 1800 جندي أميركي من موظفي البنتاغون.
وفقاً لذلك؛ سوف تُكلف عملية احتجاز كل سجين هناك 36 مليون دولار في عام 2025.
في المقابل، فإن التكاليف التشغيلية قد تغيرت، وقد خفضت وزارة الدفاع عدد العاملين بأكثر من النصف واستأجرت متعاقدين آخرين قد يكونون أغلى من الجنود الذين يخدمون في فترات تبلغ تسعة أشهر.
وكلفت إجراءات المحكمة الحربية مئات الملايين من الدولارات في الرواتب والبنية التحتية والنقل. ومنذ عام 2019، أضاف مكتب اللجان العسكرية غرفتي محكمة جديدتين، ومكاتب جديدة، ومساكن مؤقتة، والمزيد من المحامين، والمزيد من أفراد الأمن، والمزيد من المتعاقدين.
وعلى نحو متزايد، تعدّ تكاليف عمليات المحاكم من أسرار الأمن القومي ولا تخضع للتدقيق العام، لكن هناك لقطات سريعة تلفت الانتباه، إذ دفع الادعاء العام 1.4 مليون دولار للطبيب النفسي الشرعي رسومَ استشارة في قضية 11 أيلول.