ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في ورقة بحثية شارك في تأليفها في نيسان 2024، قال كيث كلوغ، مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى أوكرانيا، "إن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يتعهدوا برفع العقوبات المفروضة على روسيا وتطبيع العلاقات إلا بعد توقيعها على اتفاق سلام مقبول لأوكرانيا". ومع اقتراب موعد تنصيب ترامب، تزايد الحديث حول ما إذا كان من الممكن رفع العقوبات المفروضة على روسيا وكيفية ذلك. ومع ذلك، فإن القول إن رفع العقوبات بالكامل عن روسيا بعد أي اتفاق سلام بوساطة ترامب أمر غير واقعي هو مثل القول إن عدم رفعها هو أيضاً غير واقعي".
وبحسب الموقع، "إن التفكير التفصيلي مطلوب بشأن كيفية تخفيف العقوبات المستقبلية المفروضة على روسيا على مراحل كجزء من خطة سلام أطول أمداً لأوكرانيا، وينبغي أن يشمل ذلك معالم واقعية وقابلة للتحقيق للامتثال الروسي لتجنب فخ اتفاق مينسك الثاني الفاشل. إن أي وقف إطلاق نار مستقبلي بوساطة الولايات المتحدة في أوكرانيا قد ينهي القتال ولكنه لن يمثل سلاماً عادلاً بدون استراتيجية طويلة الأجل، ولن يمثل تطبيعاً للعلاقات. حتى لو كان هناك اتفاق حاسم حول ما إذا كانت أوكرانيا لديها مستقبل في حلف شمال الأطلسي أم لا، فإن المفاوضات الأوسع نطاقاً حول مجموعة من القضايا الصعبة سوف تستمر لسنوات عديدة، وتشمل القائمة الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وتعويضات الحرب، وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى أوطانهم وحماية لغات الأقليات".
وتابع الموقع، "على هذا الأساس، فمن السابق لأوانه رفع كافة العقوبات المفروضة على روسيا على الفور في ظل عدم حل هذه المسائل. فقد لا يتم حل بعض القضايا على الإطلاق بما يرضي الطرفين. ولذلك، يتعين علينا أن نكون واقعيين بشأن ما نطالب به روسيا في أي سلام بعد حرب لم تُهزم فيها. ويبدو من الواضح أيضاً أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء القتال سوف تتوقف ما لم يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك احتمالاً واقعياً لتخفيف بعض العقوبات، وسوف يتوخى الحذر إزاء أي مسودة اتفاق سلام تجعل العقوبات دائمة بحكم الأمر الواقع. وهذا من شأنه أن يكرر نفس الأخطاء التي أدت إلى فشل اتفاق مينسك الثاني".
وأضاف الموقع، "لن ينجح جعل العقوبات على روسيا رهينة للقرارات الأوكرانية هذه المرة. فمن الواضح أن بوتين يريد رفع العقوبات كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي، لكن هناك شك في أنه يتوقع تحقيق ذلك. ومع ذلك، فإن عدم تقديم أي حوافز من شأنه أن يشجعه على الاستمرار في القتال. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي يعاني بسبب الإنفاق الحكومي الهائل على الحرب، فإنه أكثر مرونة من اقتصاد أوكرانيا. إذاً، في حين أنه لا يستطيع القتال إلى الأبد، فإن بوتين يستطيع اختيار المماطلة. اما الدول الأوروبية فتعلم أن العبء المالي لحرب باهظة التكلفة بالفعل سوف يقع على عاتقها مع دخول ترامب المكتب البيضاوي. ولكن لماذا لا تزال العقوبات الأوروبية قائمة؟ هذا هو السبب وراء سعي عدد متزايد من دول أوروبا الوسطى إلى الضغط بقوة من أجل رفعها".
وبحسب الموقع، "لقد صمدت عقوبات الاتحاد الأوروبي لمدة 11 عامًا تقريبًا لأن التكاليف الاقتصادية والسياسية كانت دائمًا أعلى من التكلفة الاقتصادية المترتبة على التمسك بالموقف، وقد تغيرت هذه الحسابات بشكل حاسم في أوروبا الوسطى. ولكن هل من الممكن أن يكون تخفيف العقوبات حدثاً عابراً؟ بدلاً من النظر إلى تخفيف العقوبات باعتباره حدثاً عابراً، ينبغي لنا أن نتحقق من الأمر بعمق أكبر. فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 130 قراراً منفصلاً منذ عام 2014 لفرض عقوبات جديدة أو تمديد العقوبات القائمة ضد روسيا. وفي الواقع، أغلب العقوبات ليس لها أي تأثير".
وتابع الموقع، "بعد الاتفاق على اتفاق سلام لأوكرانيا، يمكن إلغاء 16 ألف عقوبة روسية لا تؤثر على موسكو في لفتة كبرى بوساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ولن يقدم هذا أي تخفيف اقتصادي لروسيا، ولكنه سيعطي بوتين شيئاً ملموساً لبيعه لجمهوره. إن السماح لروسيا بالتنافس مرة أخرى في الأحداث الرياضية والثقافية الدولية مثل الألعاب الأولمبية من شأنه أن يقدم لفتة رمزية هائلة مفادها أن الغرب يسعى إلى تطبيع العلاقات، دون تخفيف اقتصادي".
وختم الموقع، "من الواضح أن إقناع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسحب قواتهما سيكون العقبة الأكبر التي تواجه ترامب بعد توليه منصبه".