لرئاسة العدل الدولية بعد سلام.. إسم قاضية متعاطفة مع إسرائيل يلوح في الأفق

أثارت استقالة القاضي اللبناني نواف سلام من رئاسة محكمة العدل الدولية جدلًا واسعًا، خاصة مع تداول اسم القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي لخلافته، رغم موقفها الداعم لإسرائيل في قضية الإبادة الجماعية في غزة.

سلام، الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته عام 2027، غادر المنصب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية، ما فتح الباب أمام احتمال تعيين سيبوتيندي، التي كانت القاضية الوحيدة بين 17 عضوًا في المحكمة رفضت طلب جنوب إفريقيا لوقف الحرب في غزة، معتبرة أن النزاع سياسي وليس قانونيًا.

وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني أنطوان صفير أن قرارات محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" لن تتغير حتى لو تولّت سيبوتيندي الرئاسة، مشيرًا إلى أن المحكمة لا تمتلك صلاحيات تنفيذية، بل يعتمد تطبيق قراراتها على مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك، شدد على أهمية قرارات المحكمة، لما لها من تبعات دولية تعزز الموقف القانوني ضد إسرائيل رغم غياب آلية تنفيذية مباشرة.

من جهته، أشار رئيس مؤسسة JUSTICIA بول مرقص، إلى حصوله على معلومات تُرجّح ترشيح سيبوتيندي لمنصب رئيسة محكمة العدل.

كما اعتبر أن فوزها بالمنصب له تأثير في البعد السياسي إنما لا تأثير له بالمعنى الإجرائي أي كل ما يتعلق بالمحاكمات أو المسار القضائي. وأوضح أنه حتى في حال ترأسها المحكمة تستمر الأمور بنفس المسار بكل ما يتعلق بالأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة.

إلى ذلك، أوضح أن ما صدر عن المحكمة في النصف الأول من العام الفائت بشأن ما تمارسه إسرائيل في غزة ليس أحكاماً بل تدابير احترازية، مؤكداً أن إسرائيل لم تلتزم بكل ما صدر. (العربية)