يترقب الفلسطينيون في قطاع غزة بدء تدفق المساعدات الإنسانية مع دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ، الأحد المقبل، بعد أكثر من 15 شهراً من الحصار والتجويع خلال الحرب.
وينص الاتفاق على إدخال 600 شاحنة يومياً خلال المرحلة الأولى، محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، لكن الآلية المحددة لإيصال هذه المساعدات ما تزال غير واضحة.
وترفض إسرائيل إشراف حماس على عملية التوزيع، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول جهة فلسطينية بديلة تتولى استلام المساعدات، خاصة مع تدمير معبر رفح الذي كان يشكّل شرياناً رئيسياً لدخول الإمدادات.
في ظل ذلك، لا تزال مباحثات فتح وحماس بشأن تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد الحرب متعثرة، ما يزيد من الغموض حول المشهد الإنساني وإمكانية وصول المساعدات إلى مستحقيها.
في السياق قال المختص في الشأن الفلسطيني، جهاد حمد، إن "إسرائيل تعمدت إضفاء الغموض على ملف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة"، مبينًا أن ذلك يفيدها في استمرار سياسة التحكم بالمساعدات الإنسانية، وما هو مسموح إدخاله من عدمه.
وأوضح حمد، لـ"إرم نيوز"، أن "الطريقة المثلى لإسرائيل تتمثل في إدخال شاحنات البضائع والمساعدات الإنسانية بعدد أقل من المتفق عليه"، لافتا إلى أن ذلك يعزز سياستها المتعلقة بتضييق الخناق على الفلسطينيين في غزة.
وأشار إلى أن "إسرائيل ستضع أيضا عراقيل فنية تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية المتفق عليها في اتفاق التهدئة"، مشددا على أن حماس سترفض ذلك وستطالب الوسطاء بإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق بحذافيره.
وبين أن "إسرائيل ستسمح فقط للمؤسسات الدولية والإغاثية التي لا تتبع لحماس أو حكومتها في غزة بتولي مسؤولية استلام المساعدات وتسليمها"، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية ستطالب بدروها بضمانات لعدم وصول المساعدات ليد حماس ومؤسساتها.
الخبير في الشأن الفلسطيني يونس الزريعي قال، إنه "من المتوقع أن يشهد ملف المساعدات تحسنا كبيرا خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن إسرائيل ستضع القليل من العقبات أمام هذا الملف، خاصة وأنها ترغب في إتمام المرحلة الأولى من التهدئة. (ارم نيوز)