رأى خبراء أنَّ قضية المعتقلين والمفقودين خلال حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في سوريا، الذي لا يزال يراوح مكانه، يمثل "جرحاً عميقاً" يحتاج التعامل معه إلى إدارة شفافة وإرادة سياسية حقيقية.
ولفت الخبراء، إلى أن "الغموض والتقصير في معالجة القضية يهددان بتأجيج السخط الشعبي، خاصة مع فقدان الأمل لدى عائلات المعتقلين وتنامي الحديث عن إتلاف أدلة مهمة".
عوامل عدة
وقال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف هيثم أبو سعيد، إن "قضية المعتقلين والمفقودين تمثل جرحاً عميقاً في العديد من المجتمعات، خصوصاً في أوقات النزاعات والأزمات".
وأضاف أبو سعيد لـ"إرم نيوز"، أنَّ "مصير عشرات الآلاف من المفقودين يعتمد على عوامل عدة، من بينها تعاون الجهات المسؤولة والجهود الدولية والمبادرات الحقوقية".
ورأى أن "الكشف عن مصير هؤلاء يتطلب إرادة سياسية حقيقية، دعماً لعمليات التحقيق وإتاحة الوصول إلى السجلات والوثائق، وفق قوله".
وأشار أبو سعيد، إلى أن "التساؤل المطروح هو ما إذا كانت الاتهامات بالإهمال في هذا الملف ستؤدي إلى تصاعد السخط الشعبي، خصوصاً إذا استمر الغموض والتقصير في التعامل مع القضية، فالرأي العام يتأثر بالشفافية ومدى جدية الجهات المسؤولة في تقديم حلول ملموسة".
وأوضح أن "الوثائق المتعلقة بالمفقودين تُعد كنزاً أساسياً، لكن هناك مخاوف من ضياعها أو إتلافها عمداً لتجنب المساءلة".
ولفت إلى أن "معالجة الإدارة السورية لهذه القضية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية، مثل تشكيل لجان تحقيق مستقلة وشفافة، وإشراك منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين غير المتهمين بجرائم واضحة".
كذلك، دعا إلى فتح قنوات للحوار مع أهالي المفقودين لتخفيف معاناتهم.
تدخل أممي
ومن جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان في ألمانيا نضال هواري، إن "ملف المعتقلين يعادل الملف الأمني من حيث الحساسية، خاصة مع وجود أعداد كبيرة جداً من المعتقلين الجدد وعدم حسم ملف المعتقلين السابقين والمغيبين في سجون النظام السابق".
وأضاف هواري لـ "إرم نيوز"، أن "هذا الوضع أفقد الأمل لشرائح واسعة من الشعب السوري، خصوصاً من اعتقدوا أن سقوط النظام سيكشف الحقائق عن أماكن وجود أبنائهم سواء كانوا أحياءً أم أمواتاً".
وأوضح أن "هذا الملف يقع على عاتق الإدارة السورية الحالية، خاصة أن معظم من قضوا في المعتقلات كانوا معتقلين لقضايا نبيلة متعلقة بالثورة السورية".
وأشار هواري، إلى أن "الإدارة ارتكبت خطأ كبيراً بإفراغ المعتقلات بشكل عشوائي، وخلطت بين معتقلي الرأي والجنائيين، كما سمحت بتدمير أدلة مهمة بعدما أصبحت السجون مكاناً لحصد الصور والتريند من قبل بعض السوريين، ما أفقد عائلات المفقودين فرصة الوصول إلى أي دليل يثبت مصير أبنائهم".
وأضاف أن "النظام السابق عمد إلى تفجير وحرق الملفات المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين قبل سقوطه، ما زاد الوضع تعقيداً".
ورأى هواري أن "معرفة مصير هؤلاء دون تدخل أممي منظم ستكون شبه مستحيلة، وكلما تأخر الوقت، قل الأمل في الوصول إلى أي معلومات جديدة". (إرم نيوز)