منشورات في شوارع دمشق، بعضها يروج لـ "حجاب المرأة المسلمة" والآخر لـ "لباس المرأة الحرة".
الأول تظهر فيه امرأة مغطاة بالكامل لا يظهر منها أي شيء ويحدد معايير "الحجاب الشرعي"، أما الثاني يظهر امرأة بـ "تي شيرت" أبيض يحمل علم الثورة السورية مفاده بأن ترتدي المرأة "ما تريد".
المنشوران يعكسان "حالة المخاض التي يعيشها المجتمع السوري"، بحسب ما يؤكد الأكاديمي المتخصص بعلم الاجتماع، طلال مصطفى.
وقال لموقع "الحرة" إن الحراك على المستوى السياسي ينعكس بالنهاية على الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في البلاد، لهذا نجد من يلصق منشورات مضادة في الشارع ذاته.
وذكر أن الإدارة السورية الجديدة لها طابع إسلامي، وهذا ينعكس بحدوث "هزات ثقافية في المجتمع السوري"، لافتا إلى وجود اختلافات أيضا داخل الفصائل المسلحة، فمنها من هو معتدل ومنها من هو متشدد.
كاتيا الخطيب، قالت في منشور "عندما يحاول المقاتلون الملثمون فرض ما يسمونه الحجاب الشرعي تنتفض النساء ضدهم".
وقال الأكاديمي مصطفى وهو مقيم في فرنسا، إن سوريا فيها "فسيفساء" متنوعة من الفئات والطوائف والمجموعات الفرعية، وقد تجد اختلافات على مستوى المدينة، أو القرية، وفي بعض الأحيان على مستوى البيت الواحد، فتجد من تضع الحجاب بطريقة معتدلة وتكون شقيقتها لا ترتديه.
وأشار إلى أنه حتى اللاتي يرتدين الحجاب في سوريا، تجد اختلافا بين ما ترتديه المرأة في دمشق عما ترتديه النساء في حلب أو حماة أو درعا، ولكل مدينة خصوصيتها وموروثها الثقافي والاجتماعي.
الممثلة السورية، علياء سعيد تعجبت من طرح موضوع لباس المرأة باعتباره تدخلا في حرية النساء في سوريا وبأبسط حقوقهن، معتبرة أنه طرح مرفوض في دولة قامت فيها ثورة للمطالبة بالحرية.
ورد عليها أحد المعلقين بالقول إن "الدعوة طوعية للحجاب" ولن يجبر أحد النساء على لباس معين، مشيرا إلى أنه في فرنسا بلد العلمانية يحظر لبس النقاب ويفرض عليها غرامة، متسائلا "أين الحرية المزعومة؟".
ويرى مصطفى أن الاختلاف قد يكون "حالة صحية" إذا ما بقي في نطاق التعددية والتعبير عن حرية الرأي والمعتقد من دون عنف، مشيرا إلى أن الفئة المتشددة من الإسلاميين كانت تخاف الخروج للعلن والحديث عن معتقداتها بحرية في ظل نظام بشار الأسد، ولكنها الآن تمارس حقها في التعبير عن رأيها.
وفي عام 2010 قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، حظرت السلطات ارتداء النقاب في الجامعات، معتبرين أنه "يتعارض مع القيم والتقاليد الجامعية".
وفي ذلك العام كشفت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان أن حوالي 1200 معلمة كن يرتدين النقاب تم إبعادهن عن القطاع التربوي، رغم أن قانون العمل الأساسي لا ينص على مادة تمنع المنقبات من العمل.