اختار نحو 128 ألف مليونير، في العام الماضي، الانتقال إلى دول مختلفة حول العالم.
ومن المرجح أن تستمر هجرة الثروات الدولية هذا العام بمعدل مرتفع، مدفوعة بالاضطرابات السياسية والقوانين الضريبية والجاذبية المتزايدة لازدواج الجنسية.
ومن الغرب إلى الأسواق الناشئة في جنوب آسيا، يبحث أصحاب الملايين الأذكياء اليوم عن آفاق جديدة لحماية أصولهم وتنقلهم واستقلاليتهم، لتبرز وجهات محددة كملاذات للنخبة في العالم.
الإمارات في الصدارة
وبحسب تقرير لموقع (AGBI)، فإنه بمقارنة أعداد الأثرياء المهاجرين في العام الماضي، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بمعدل هجرة بلغ 6,700 من أصحاب الثروات الكبيرة، تليها الولايات المتحدة بـ3,800، وسنغافورة بـ3,500، وكندا بـ3,200، وأستراليا بـ2,500.
وفي عام 2025، تبرز دبي وأستراليا وسنغافورة، كأكبر المستفيدين من هجرة المليونيرات، فدبي، على وجه الخصوص، هي مركز جذب لرؤوس الأموال العالمية، بسبب سياستها الخالية من ضريبة الدخل، وبنيتها التحتية الحديثة وموقعها الاستراتيجي، كما تشهد طفرة في المعاملات العقارية الفاخرة.
تقرير هجرة الثروات الخاصة لشركة "Henley"، أكد أن الإمارات في طريقها لتصبح أكبر مركز جذب للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي.
وأضاف التقرير أنه في حين أن المليونيرات الذين يهاجرون إلى الإمارات يأتون في الغالب من الهند والشرق الأوسط الأوسع وروسيا وإفريقيا، فمن المتوقع أن ينتقل عدد أكبر من البريطانيين والأوروبيين إلى الإمارة البراقة أيضاً.
تأثير الضرائب
وأثرت الضرائب والتحولات السياسية في معدلات هجرة رؤوس الأموال. فعلى سبيل المثال، تغيرت الجاذبية التاريخية للمملكة المتحدة، بسبب حملة السياسات الضريبية لغير المقيمين أو ما يعرف بقانون (non-dom)، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر نيسان المقبل.
في السابق، كان بإمكان المواطنين الأجانب الأثرياء الإقامة في المملكة المتحدة مع حماية دخلهم في الخارج من الضرائب. إلا أن الضريبة الجديدة في الخارج التي فُرِضَت في أواخر العام الماضي شهدت تخلي المستثمرين الخليجيين عن أصولهم في المملكة المتحدة بمعدل غير مسبوق.
وعلى الرغم من وجود فترة سماح مدتها 3 سنوات، وإعلان وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز في 23 يناير الجاري، إجراء مراجعات لتخفيف الإجراءات الضريبية، فإن المستثمرين الخليجيين في لندن لا يزالون يسعون لبيع محافظهم العقارية الحالية، لتجنب فرض الضرائب على دخلهم في الخارج، على الرغم من الزيادة الأخيرة في ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة، التي تعد بالفعل مصدراً للعديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة، انخفاضاً في عدد أصحاب الملايين بنسبة 17% بحلول عام 2028، وفقاً للبنك السويسري UBS.
ومع عدم وجود ضريبة على الأرباح الرأسمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن دبي في وضع جيد لاستيعاب هذه الثروة وجذب المستثمرين الذين يبحثون عن أنظمة ضريبية أكثر ملاءمة.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، خلقت عودة الرئيس دونالد ترامب، إلى منصبه بيئة سياسية شديدة الاستقطاب، ما أدى إلى موجة من هجرة الثروة المدفوعة من قبل الحكومة.
والعديد من أصحاب الملايين، الذين لا يشعرون بالارتياح إزاء السياسات التي يُنظر إليها على أنها مثيرة للانقسام الاجتماعي ومقيدة لإعادة توزيع الثروة التدريجي، يغادرون الولايات المتحدة.
وينتقل هؤلاء بشكل متزايد إلى بلدان ذات أنظمة ضريبية أكثر ملاءمة، مدفوعين بالمخاوف من عدم الاستقرار التنظيمي وارتفاع الضرائب العقارية.
الوجهات المفضلة
ويبرز اتجاه مختلف في الهند وجنوب آسيا، إذ يبحث أصحاب الثروات الكبيرة بشكل متزايد عن خيارات بديلة للانتقال إلى بلدان أخرى لتنويع أماكن إقامتهم ومحافظ أصولهم.
ومع ذلك، نظراً إلى أن الهند لا تسمح بازدواج الجنسية، فقد تخلى أكثر من 216 ألف هندي عن جنسيتهم في عام 2023 وحده.
وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في المغادرة مع الاحتفاظ بروابط وطنهم، تأتي الهند أيضاً من بين البلدان الـ3 الأولى التي تشهد تدفقات كبيرة من أصحاب الملايين إلى الخارج، إذ قفز أكثر من 4300 من أصحاب الثروات من الهند العام الماضي.
وفي حين أن المملكة المتحدة كانت في السابق وجهة مفضلة للمليونيرات الهنود، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق قوانينها الضريبية المعدلة لغير المقيمين إلى تحويل تفضيلهم نحو دولة الإمارات.
وستؤثر إعادة توزيع الثروة من خلال الهجرة كثيراً في الدول المغادرة والمستقبلة. فالبلدان التي تخسر أصحاب الملايين، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، تواجه انخفاضاً في الإيرادات الضريبية وتراجعاً في النشاط الاقتصادي المرتبط بأصحاب الثروات.
وعلى العكس من ذلك، تكتسب الدول المتلقية لرأس المال، والوصول إلى الشبكات العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي.
في نهاية المطاف، فإن المشهد العالمي لهجرة الثروات في عام 2025 هو شهادة على التفاعل الديناميكي بين السياسة والضرائب والتنقل.
وفي الوقت الذي تستعد فيه دبي وأستراليا وسنغافورة لجني ثمار هذه التحولات، يستمر السباق على جذب أثرياء العالم في الاحتدام.
وبالنسبة لصانعي السياسات والمستثمرين على حد سواء، فإن الرسالة واضحة، وهي أن القدرة على التكيف والتبصر هما مفتاح الازدهار في هذا العصر الجديد من هجرة الثروات. (إرم نيوز)